في حادثة غير مسبوقة، كشفت جلسة عقدت في محكمة الصلح بمدينة الخضيرة أن الشرطة الإسرائيلية استندت إلى "مواد قانونية" غير موجودة، تبيّن لاحقًا أنها مأخوذة من تطبيق الذكاء الاصطناعي ChatGPT، ضمن ردها القانوني على طلب استرداد هاتف نقال تمت مصادرته من أحد المشتبهين.

 

القضية تتعلق بمواطن عربي، الذي صادرت الشرطة جهازه الخلوي خلال تحقيق أجرته وحدة "لاهف 433" بالتعاون مع شرطة لواء الساحل. ورغم الاتفاق في البداية على أن يبقى الجهاز لدى الشرطة حتى عام 2026، عاد المواطن لاحقًا وطلب استعادته، مبررًا أن متجره تعرض للسطو وأنه لا يستطيع الوصول إلى نظام المراقبة دون الهاتف.

 

ردًا على الطلب، قدمت الشرطة للمحكمة وثيقة قانونية تضمنت مواد تدعم موقفها برفض إعادة الجهاز. لكن خلال الجلسة، شكك المحاميان تمير كالدرون ورامي زعبي من مكتب "دورون تيكوتسكي" في صحة المواد القانونية، مؤكدين أن البنود المذكورة لا وجود لها في القانون الإسرائيلي، بل يبدو أنها مقتبسة من ChatGPT.

 

بعد استجواب المحكمة، اعترف ممثل الشرطة بصحة الادعاء، وقال إن "ما ورد في الوثيقة خطأ غير مقصود، ونتيجة لسوء فهم"، مؤكدًا أن الاقتباس لم يكن دقيقًا وتم التراجع عنه.