قررت وزيرة المواصلات الإسرائيلية، ميري ريغيف، إتاحة عودة 1000 شخص إلى البلاد من الخارج، بحسب ما أشارت تقارير وسائل الإعلام الإسرائيلية، علما بأن المجلس الوزاري المصغر لشؤون كورونا (كابينيت كورونا) قد صادق في وقت سابق، الثلاثاء، على إتاحة عودة 3000 يوميا بدءا من يوم الأحد المقبل.

 

وفي ظل المعارضة التي أظهرها المسؤولون في جهاز الصحة الإسرائيلي على مخطط فتح الأجواء، والتخوفات التي عبروا عنها والمتعلقى إلى دخول طفرات لفيروس كورونا مقاومة للقاح، قد تؤدي إلى رفع معدل الإصابات وتتسبب بموجة جديدة لانتشار الفيروس، أجرت ريغيف، مداولات في هذا الشأن بمشاركة مسؤولين في وزارتها وفي وزارة الصحة.

 

ويأتي مخطط فتح الأجواء واستئناق حركة الطيران والمعابر الحدودية لإتاحة المجال أمام عودة الإسرائيليين للمشاركة في انتخابات الكنيست المقررة في 23 آذار/ مارس الجاري. وتقرر في الجلسة التي عقدتها ريغيف، بعيد قرار "كابينيت كورونا"، السماح بعودة 1000 شخص خلال الأسبوع الأول (بدءا من يوم الأحد المقبل) وغادرة من 1000 إلى 1200 شخص.

 

وعللت ريغيف القرار بضرورة ضمان "إنفاذ صارم للتعليمات المرافقة للقرار، بالإضافة إلى محاولة تسريع سن قانون يتيح إلزام العائدين بوضع سوار إلكتروني للمساعدة على مراقبة العائدين بالحجر الصحي ومنع انتشار طفرات فيروس كورونا المستجد".

 

وفي الوقت الحالي، يشمل قرار فتح الأجواء أربع وجهات، يسمح السفر إليها والعودة منها، وهي: الولايات المتحدة؛ ألمانيا؛ العاصمة الفرنسية، باريس؛ والعاصمة الأوكرانية، كييف. وأشارت القارير إلى أن وزارتي المواصلات والصحة تعملان على توسيع القائمة خلال الأيام المقبلة.

 

وفي البداية، كانت الوزيرة ريغيف، بدعم من رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، تضغط باتجاه زيادة عدد الأشخاص الذين يشملهم القرار ليصل إلى نحو 7 آلاف شخص، غير أن "كابينيت كورونا" صادق على أن يقتصر الرقم على 3 آلاف شخص. وذكرت التقارير أن العامل الأهم في تحديد الرقم هو عدد الرحلات الجوية التي ستحصل على موافقة لاستئناف العمل، الأمر الذي يعود إلى وزارة المواصلات.

 

وشمل قرار "كابينيت كورونا"، بحسب ما جاء في بيان مشترك عن وزارة الصحة ومكتب رئيس الحكومة، أن "كابينيت كورونا" وافق على "المسار الذي أعدّه فريق وزاري برئاسة مجلس الأمن القومي ووزارتي الصحة والمواصلات اعتبارًا من يوم الأحد، الموافق 7.3.2021" والذي ينص على ما يلي:

 

1. السماح بدخول ما يصل إلى 3000 مواطن إسرائيلي يوميًا اعتبارًا من يوم الأحد (الموافق 7.3.2021) حسب مسار الطيران وحجم الرحلات الجوية اللذين سيتم تحديدهما من قبل وزارة المواصلات بالتنسيق مع وزارة الصحة، على أن يشمل هذا العدد كذلك الأشخاص الذين يمرون عنر المعابر البرية، بموجب التنسيق الذي سيقام بين وزيرة المواصلات ووزير الداخلية. وسيقدم وزيرا المواصلات والصحة تقريرًا في كل جلسة من جلسات المجلس الوزاري المصغر كما وسيوصيان بإجراء تعديلات إذا لزم الأمر.

 

2. إلزام العائدين من خارج البلاد بالمكوث في حجر صحي منزلي حسب التعليمات الصادرة عن وزارة الصحة، بما في ذلك فيما يخص مسألة الفحوصات الاستباقية، ما عدا المواطنين الملقّحين أو المتعافين الذين سيكونون ملزمين أيضًا بالخضوع لفحوصات.

 

3. تطبيق الحجر الصحي المنزلي بشكل مركّز من قبل شرطة إسرائيل، مع إعطاء الأولوية القصوى لمهمة تطبيق المكوث في حجر صحي بالنسبة للعائدين من خارج البلاد.

 

4. تخصيص الموارد الضرورية لشرطة إسرائيل من أجل أداء مهمة تطبيق القانون مع التركيز على إضافة ما يصل إلى 660 مفتشًا من موظفي الدولة بالتنسيق مع وزارة الأمن الداخلي.

 

5. مواصلة الترويج للوسائل التكنولوجية (السوار الإلكتروني) ولسن القوانين اللازمة لتطبيق المكوث في حجر صحي منزلي.

 

6. تشغيل فنادق حجر صحي لصالح المواطنين الذين يتعذر عليهم المكوث في حجر صحي منزلي.

 

7. السماح للمواطنين الملقّحين بمغادرة إسرائيل رهنًا بالقيد على حجم الرحلات الجوية الذي سيوضع من قبل وزيرة المواصلات، ومع استيفاء شروط وزارة الصحة، وبالتزامن مع ذلك تشكيل لجنة تكلّف بالنظر في الطلبات الاستثنائية لمغادرة إسرائيل المقدمة من مواطنين غير ملقّحين.

 

8. استمرار عمل لجنة التصاريح الدائمة المكلّفة بمعالجة طلبات أشخاص من غير المواطنين بإشراف وزارة الداخلية.

 

9. تخصيص ميزانية لمهام وزارة المواصلات المتعلقة بهذا القرار بالتنسيق مع وزارة المالية.

 

10. تهيئة المطارات الإضافية لتسهيل العملية حسب الضرورة وبالتنسيق مع وزارة المالية.

 

11. إنجاز عمل إداري من قبل وزارات الصحة، والمواصلات والسياحة بشأن الدخول المستقبلي للسياح الملقّحين، والذي سيتم رفعه على المجلس الوزاري المصغر لتتم المصادقة عليه.

 

12. طرح أنظمة تنص على تمديد الوضع الراهن حتى التاريخ الموافق 07.03.2021.