اقرت الكنيست الإسرائيلية مساء أمس، قانوناً سيحدث تغييرات جوهرية في تشكيل اللجنة المسؤولة عن تعيين القضاة، وذلك بتصويت ساحق لصالح القانون (67 صوتاً مقابل 1). جاء ذلك في وقت مقاطعة واسعة من أحزاب المعارضة للجلسة، مما أثار جدلاً حاداً حول التوجهات الجديدة في النظام القضائي الإسرائيلي.

ويستهدف القانون تعديل هيكلية لجنة تعيين القضاة التي كانت قائمة منذ عام 1953، بحيث يتم استبدال ممثلي نقابة المحامين بممثلين عامين يتم تعيينهم من قبل الائتلاف والمعارضة. كما يتم تعديل الأغلبية المطلوبة لتعيين قضاة المحكمة العليا، لتصبح 5-4 بدلاً من 7-2. بالإضافة إلى ذلك، يفرض القانون ضرورة موافقة ممثل واحد من كل من الائتلاف والمعارضة على أي تعيين في المحكمة العليا.

كما يشتمل القانون على آلية لفض الجمود في حال تعطلت عملية التعيينات لمدة عام كامل