من المقرر أن يطرح كل من رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، ووزير الداخلية، جلعاد أردن، خلال الجلسة الوزارية الأسبوعية القادمة، مشروع قانون يقضي بسحب الإقامة الدائمة والحقوق الاجتماعية من الفلسطينيين الضالعين في تنفيذ أعمال وصفتها بـ"إرهابية".

وبحسب المصادر، فإن هذا القانون لن يشمل الضالعين في تلك العمليات فحسب، بل من المقرر أن يشمل عائلاتهم أيضا، وذلك في محاولة لتقويض ما أسمته "العمليات الإرهابية" التي تزايدت خلال الآونة الأخيرة في مدينة القدس.

من جهة أخرى، تجدر الاشارة الى ان يهودا فاينشتاين،المتشار القضائي للدولة، ينظر الآن في مقترح القانون تمهيدا لطرحة على أعضاء الحكومة، ومن ثم الدخول إلى مرحلة التصويت التمهيدي بالكنيست.