عممت الناطقة باسم الشرطة للاعلام العربي لوبا السمري، بيانا جاء فيه: "انتهت مؤخرا هيئة التحقيقات القطرية - لاهف 433 (شعبة مكافحة الغش والخداع - ياحة) من التحقيقات بشأن الاشتباه في الرشوة وغسل الأموال والاحتيال وخيانة الامانة العامة والتهرب من دفع الضرائب من قبل الوزير السابق، عضو الكنيست بنيامين (فؤاد) بن اليعازر واخرين، كما وشكلت أساسا لأدلة على ارتكاب الجرائم المنسوبة له وعشرة آخرين من المشتبه بهم. هذا وبدأ التحقيق قبل عدة أشهر، وفقا لقرار جاء من المستشار القضائي للدولة وبايعاز من المفوض العام للشرطة ورئيس هيئة قسم المخابرات العامة اللواء مناحيم يتسحاقي واجريت في مقر هيئة لاهف - 433 (شعبة مكافحة جرائم الغش والخداع - ياحة)".
وتابع البيان: "هذا وأثناء التحقيق مع المشتبهين العشرة تم تنفيذ نشاطات تضمنت المداهمة مع التفتيش والبحث، بما في ذلك خزنة يملكها بن اليعازر في البنك وأعمال استكشاف وتحقيقات في الخارج بالتنسيق مع جهات إنفاذ القانون في الولايات المتحدة الامريكية. هذا ويشتبه أنه ابتداءا من عام 2006، في عهد بن اليعازر كوزير البنية التحتية ووزير لاحق لوزاره الصناعة قام رجال أعمال على علاقة وثيقة مع بن اليعازر باعطائه مبالغا كبيرة من المال مقابل تعزيز مصالحهم التجارية. وبالإضافة إلى ذلك، تمت دراسة نشاط غسل اموال التابعة لبن اليعازر وتقدر بملايين الشواقل، والتي حفظت تحت غطاء حسابات الأسرة، وتغيير عملات مبالغ من المال عند (مقدمي خدمات العملة) بينما ووفقا للشبهات تم استخدام هذه الأموال، من بين أمور أخرى، لشراء العقارات وقسم اخر نقدي تم اخفاءه في خزنة في البنك مع العلم ان التحقيقات تمت بالاشتراك مع مديرية مصلحة الضرائب ورافقها نائب المختص بالضرائب والاقتصاد".
وأضاف البيان: "والى كل ذلك وفي نهاية التحقيق، تبنى رئيس قسم المخابرات العامة اللواء مناحيم يتسحاقي توصية رئيس هيئة التحقيقات القطرية- لاهف 433 ״روني رطمان" ورئيس شعبة (وحدة الغش والاحتيال - ياحة) التي أكدت أن هناك أساسا لأدلة كافية ضد عضو الكنيست بن اليعازر لتنفيذ جرائم: تلقي رشاوى وغسل الأموال والاحتيال وخيانة الامانة العامة ومخالفات تتعلق بالضرائب والتي شكلت جميعها أساسا لأدلة تعزز شبهات الضلوع في الجرائم المنسوبة له وإلى عدد آخر من المشتبه بهم، بما في ذلك جاكي بن ​​زاكين (بالرشوة)، إبراهم ننيكشفيلي (بالرشوة)، رئيس مكتب عضو الكنيست السابق بن اليعازر - ايليت أزولاي (بالاحتيال وخيانة الامانة العامة)، رجل أعمال آخر (بالرشوة) وغيرهم. هذا سيتم ارسال ملف القضية قريبا الى مكتب النائب العام في (منطقة تل أبيب) المختص بالضرائب والاقتصاد لاتخاذ القرار"، الى هنا بيان السمري.