رفضت المحكمة العليا صباح اليوم الاربعاء الالتماس الذي قدم ضد قانون تعديل رفع نسبة الحسم من اثنين بالمئة الى ثلاثة ورُبع بالمئة في الانتخابات البرلمانية المقبلة .

وتم اتخاذ القرار باغلبية 8 قضاة، علما ان القاضي سليم جبران رئيس اللجنة المركزية لانتخابات الكنيست المقبلة، صوت مع قبول الالتماس والغاء رفع نسبة الحسم.

وفي حديث لاذاعة الشمس نديم شحادة من مركز عدالة أشار الى ان المحكمة لم تنشر الاسباب التي دفعهتها لاتخاذ هذا القرار، وتركت الباب مفتوحا امام تقديم التماس اخر بعد انقصاء الانتخابات البرلمانية بعد معاينة تأثير القانون على الاحزاب بشكل عام والاحزاب العربية بشكل خاص.