اصدرت بلدية الطيبة يوم امس الثلاثاء بيانًا شديد اللهجة ضد رئيسة لجنة الموظفين في بلدية الطيبة وذلك في اعقاب التظاهرات الاحتجاجية التي انطلقت احتجاجا على سياسة رئيس اللجنة المعينة اريك برامي.

وجاء في بيان البلدية: "من المهم التوضيح أنّ التي تقف وراء الخطوات غير المجدية ضد الإدارة، هي رئيسة لجنة العمال نسرين حاج يحيى، التي بادرت إلى ذلك لدوافع شخصيّة، بحيث تمّ استدعاؤها في الشهر الأخير إلى جلسة مع الإدارة على خلفيّة عدم قيامها بمهام وظيفتها الجديدة كمديرة لوحدة الشبيبة بشكل مهني ولائق وفشلها في الفترة التجريبيّة التي استمرّت ستة أشهر، وبناءً عليه، أبلغتها الإدارة أنّها لن تجدّد لها عملها في منصبها كمديرة وحدة الشبيبة، وأنّه سيتم نقلها إلى وظيفتها السابقة كعاملة اجتماعيّة. ورداً على ذلك، افتعلت معركة هي بالأساس شخصيّة، وقد ضللت عددًا قليلًا من العمّال الذين شاركوا بالفوضى التي خططت سلفًا، وكأن الحديث يدور حول حقوق العمّال، لكن حقيقة الأمر هي أنّ التي تقف وراء هذه الخطوات لديها مصالح ودوافع شخصيّة، وهذه الخطوات ليست إلا محاولة للانتقام في أعقاب القرار بإعادتها إلى وظيفتها السابقة".

وتابع البيان:" يجب التوضيح أيضًا أن رئيسة لجنة العمّال ورئيس الهستدروت في منطقة المثلث الجنوبي، لم يطلبا بتاتًا، في الأشهر الأخيرة، لقاء رئيس اللجنة المعيّنة للحديث معه حول علاقة الإدارة بالعمّال أو حول حقوق العمّال وما شابه. وهما يخوضان معركتهما فقط أمام الإعلام، الأمر الذي يثبت أنّ دوافعهما شخصيّة. كما ويشار إلى أنّ علاقة الإدارة بالعمّال سليمة للغاية. الإدارة والعمّال شاركوا معاً في عدّة نشاطات اجتماعيّة ورحلات لتعزيز العمل الجماعي كطاقم واحد. كما حظي العمّال بالعديد من الاستكمالات وهم يحصلون على كافة حقوقهم، وكل ادعاءات رئيسة لجنة العمّال التي تناقض ذلك هي ادّعاءات كاذبة".

 

ثم جاء في البيان:" لا عجب أنّ رئيسة لجنة العمّال بالكاد استطاعت تجنيد 8 عمّال من قسم التربية والتعليم للمشاركة في المظاهرة، من بين 200 عامل يعمل في القسم. من الواضح أنّ الغالبية العظمى من العمّال يرى الصورة الحقيقيّة، وبناءً عليه قرّروا عدم التعاون معها. قسم من ذوي المصالح السياسيّة والشخصيّة، ومن بينهم رئيس الهستدروت في منطقة المثلث الجنوبي، استغلوا هذا الوضع، بالذات أنّ موعد الانتخابات لرئاسة البلديّة يقترب. هذا لن يردع إدارة البلديّة. الإدارة برئاسة أريك برامي ستستمر بالعمل وفق أسس الإدارة السليمة والصحيحة، وستعمل كالمعتاد كل ما بوسعها لصالح الطيبة ومواطنيها. كما يدعو برامي رئيسة لجنة العمّال إلى عدم الزج بالعمال في معركتها الشخصيّة. يشار إلى أنّ المستشار القانوني للبلديّة توجه إلى محكمة العمل، مطالباً بمنع التّشويشات في العمل، وقد حدّدت المحكمة جلسة ليوم غد للبحث في الموضوع. ومن الجدير بالذكر أيضاً أنّ رئيس اللجنة المعيّنة، اريك برامي، لم يطلب تمديد فترة ولايته، كما أشيع مؤخرًا من قبل جهات سياسيّة. ويسعد جدًا بتسليم المنصب للمرشّح الذي سينتخب، وهو يأمل أن يحافظ من يأتي بعده على كل الانجازات والمشاريع التي بادر اليها، وأن يواصل كذلك مسيرة تطوير مدينة الطيبة".

وعقبت رئيسة لجنة الموظفين العاملة الاجتماعية نسرين حاج يحيى قائلة:" كعادتها وكما تعودنا عليها، ادارة بلدية الطيبة لا تعرف ان ترد بشكل موضوعي، انما تستخدم سياسة التشهير وتشويه الحقائق والتعامل مع الامور بشكل غير مهني بهدف خداع اهالي الطيبة.

اقول لكم أنّ اهل الطيبة واعون بما فيه الكفاية، والوسائل التي تستخدمها البلدية غير حضارية في التعامل مع الامور وتوجيه اتهامات باطلة لن تمر مرور الكرام على اهل الطيبة، وما هي الا تعبير صارخ عن يأس ادارة اللجنة المعينة، وشعورها بأنّ لا حول لها ولا قوة ازاء الصلابة والقوة التي ابدتها لجنة الموظفين للدفاع عن الموظفين. إن كل شخص يحاول رفع رأسه يكون عرضة لرد بلدية الطيبة التقليدي، الذي اعتدنا عليه والذي حفظناه عن ظهر قلب، الا وهو "التصرف من دوافع سياسة وشخصية". لقد سبق واعلنت امام جمهور الموظفين وجمهور الطيبة أنّ الوظائف والمناصب لا تهمني وما يهمني هو الحفاظ على حقوق الموظفين وكرامتهم وكرامتي، وهذه هي سلم اولوياتي".

ومضت قائلة:" ردي كالتالي، أوّلا إن بلدية الطيبة تدعي بأنّ النضال الذي بدأت به لجنة الموظفين للدفاع عن الموظفين الذين طردوا وهددوا يعود لدوافع شخصية، انا اتساءل هل تتوهم ادارة بلدية الطيبة، بأنها تستطيع بذلك الاستهتار بذكاء المواطن والموظف، لقد شهدت الطيبة بأجمعها الاحداث الاخيرة وقد تكلمن الموظفات عبر وسائل الاعلام، وعبرن عن آلامهن، وعن الاضطهاد الذي يتعرضن له، فما لهذا ولدوافعي الشخصية. إلى هذا الحد تستهتر ادارة البلدية بالموظفات اللواتي انتهكت حقوقهن، ولا تأبى بما قلن امام الملأ عن معاناتهن. هل طَرد موظفين عن طريق رئيس اللجنة المعينة ينبع من دوافع شخصية، هل ارسال مكاتيب ابعاد ينبع من دوافع شخصية لي، هل خصم ايام عمل نابع من دوافع شخصية لي، هل منع الموظفين التوجه الى الهستدروت نابع من دوافع شخصية لي، إنّه فقط ينبع من سياسة الترهيب والتخويف، وضرب بعرض الحائط باتفاقيات العمل". 

 

وتابعت قائلة:"ثانيا: تدّعي ادارة البلدية أنّه تمّ استدعائي في الشهر الاخير الى جلسة على خلفية عدم قيامي بمهام وظيفتي وفشلي في الفترة التجريبية، وبناء على ذلك ابلغتني ادارة البلدية بأنّها لن تجدد لي عملي بمنصبي كمدير قسم الشبيبة، وسيتمّ نقلي الى وظيفتي السابقة كعاملة اجتماعية على حد قول ادارة البلدية. إن هذا ما هو الا دليل صارخ وواضح على أنّ البلدية تتعامل مع الموظف كغرض يتم نقله كيفما يشاؤون، ومتى يشاؤون الأمر الذي لن أوافق عليه بتاتًا. هذا الادّعاء كاذب فإنّ إدارة البلدية دعتني ولكن بتاريخ 10.05.2015، وبعد أن تمّ طرد موظفين من الجلسة واتهامي بترتيب تمرد في قسم التربية والتعليم. وقاموا بالضغط علي وحاولوا جاهدين اقناعي بالتنازل عن وظيفتي وأن أفكر وأقرر أن انتقل من منصبي في قسم المعارف إلى منصبي السابق في الشؤون كعاملة اجتماعية، بدون طرح أي تفسير مهني، بحجة أنّه لا يوجد تفاهم بيني وبين مديرة قسم التربية والتعليم، وعضو البلدية المسؤول عن ملف التربية والتعليم. جدير بالذكر أنّني لم اتعامل لا من قريب ولا من بعيد بموضوع الشبيبة مع مسؤول ملف التربية والتعليم ولم يكن لنا حديث بتاتًا بالموضوع، وعندما سألت رئيس اللجنة المعينة، لماذا لا يريدني بوظيفتي، وهل هذا مصنعه الشخصي، يقرر ما يحلو له وكيف يحلو له بدون اسباب، فأجابني "نعم، كذلك الامر".

 

وقالت ايضا:"أريد التوضيح ايضا انه لشرف كبير لي أن اعود الى مكتب الشؤون الاجتماعية كعاملة اجتماعيّة بين زميلاتي وزملائي الذين أعزهم كثيرًا، ولي الفخر بأن اكون جزءً منهم ولكن لن أسكت ابدا عن محاولات زج تهم باطلة لي، والوظيفة التي شغلتها سابقًا لا تقل اهمية عن منصبي ووظيفتي الحالية.

ثالثًا: تدّعي البلدية بأنّني ضللت عددًا من الموظفين وهذا هو الاستهتار بعينه بالعمال ومشاعرهم فلهم رأيهم المستقل وهم لا يضلّون، وسيلة التضليل هي إحدى الوسائل التي تستخدمها اللجنة المعينة فهي آخر من تتهم الاخرين بذلك.

 

رابعًا: تقول البلدية بأنّها عملت نشاطات اجتماعية للموظفين، أقول لهم ما فائدة النشاط الاجتماعي الذي يليه إهانات وطرد وتهديد بالفصل وتخويف.

 

خامسًا: بالنسبة للادّعاء أنه بالكاد تمّ تجميد ثمانية عمّال من قسم التّربية والتّعليم، فهذا دليل ومثال واضح على سياسة التخويف والرعب التي تنتهجها اللجنة المعينة، تجاه الموظفين، حيث هدد الموظفين بالخصم ومقاضاتهم وبثت إدارة اللجنة المعينة الرعب بينهم ومنعتهم من المشاركة بالخطوات الاحتجاجية، بل أكثر من ذلك، يوجد موظفون شاركوا باليوم الأوّل في التظاهرة وهدّدوا بخصم يوم وطلب منهم مغادرة مكان علمهم، من الأفضل أن تنظر ادارة اللجنة المعينة الى عيوبها، قبل أن تبدأ بإطاحة التهم الباطلة بصورة عشوائية.

 

سادسًا: بالنسبة لرئيس مجلس العمال، السيد جميل ابو راس فإنّه قام بواجبه على اكمل وجه، ومن هنا له الشكر الجزيل، على وقوفه سدًّا منيعا لنيل حقوق الموظفين.

 

سابعًا : إنّ إدارة اللجنة المعيّنة طلبت امر منع لكل الخطوات التنظيمية من محكمة العمل وفي الوقت نفسه بدأت بالتوسل للهستدروت في تل ابيب للحيلولة دون استمرار الخطوات التنظيمية. وحسب المعلومات التي وصلتني بأنّ وزارة الداخلية ضغطت على رئيس اللجنة المعينة بالكفّ عن موقفه، كما أنّ نضالنا نشر في وسائل الاعلام العبرية ممّا أدخل إدارة اللجنة المعينة لحالة من الذعر، ومن ثمّ قامت اللجنة المعينة بالرد بشكل هزيل والتهجم على رئيسة لجنة الموظفين.

 

ثامنًا: أدعو جمهور الموظفين وجمهور الطيبة "لتذوق" بعض الطرق التي تنتهجها إدارة اللجنة المعينة لإفشال موظف غير راضيين عنه لأسباب شخصية وليس لأسباب مهنية وموضوعية، وبالأحرى التي استخدمت ضدّي، مثل تجنيد اشخاص ضدي، منع ميزانية عني، اخراج موظفين من تحت صلاحياتي حتى ابقى وحدي، خلق ملف وهمي ضدي، كذلك تكديس ملفي الشخصي بمكاتيب لا أعرف مضمونها ورفض اللجنة المعينة بإرسال نسخة عنها حتى لا تعطى لي الفرصة للدّفاع عن نفسي كما هو متبع في كل مؤسسة رسمية وغير رسمية".

 

ثم قالت حاج يحيى:" من منطلق ثقتي بأنّني اقوم بواجبي بإخلاص سأتوجه برسالة سريعة لمراقب الدولة ووزارة الداخلية لاطلاعهم على ما نتعرض له ولفحص ما يجري من اختراقات مهنية صارخة، وبالأخص في قسم التربية والتعليم، وانا جاهزة لأي فحص موضوعي من قبل أيّة جهة مختصة ومسؤولة".