أعرب رئيس مجلس جلجولية المحلي، فائق عوده، عن رضاه التام من قرار لجنة الاستئنافات الثانوية في اللجنة القطرية للبناء، والتي رفضت الاعتراض الذي تقدم به مجلس اقليمي "دروم هشارون" على الخارطة الهيكلية الخاصّة ببلدة جلجولية، وقررت اللجنة المصادقة على هذه الخارطة ايضاً .

وكانت لجنة الاستئنافات الثانوية المنبثقة عن المجلس القطري للتخطيط والبناء في وزارة الداخلية، قد نظرّت بالاعتراض الذي تقدم به مجلس اقليمي "دروم هشارون" بواسطة اللجنة المحلية للتنظيم والبناء  "دروم هشارون" ، ضد  كل من اللجنة اللوائية للبناء والتنظيم في لواء المركز، ضد لجنة البناء والتنظيم المحلية "كيسم"، وضد اللجنة التوجيهية المشتركة بين الوزارات  برئاسة وزارة الداخلية،  وضد مجلس محلي جلجولية، حيث اعترض فيه مجلس اقليمي "دروم هشارون" على توسيع الخارطة الهيكلية لبلدة جلجولية. 

هذا وقد مثّل مجلس جلجولية المحلي في هذه الجلسات رئيس المجلس فائق عودة والمستشار القضائي، المحامي، وائل رابي. وقد تم رفض هذا الاعتراض بالاجماع من قبل اعضاء اللجنة، والمصادقة على الخارطة الهيكلية. 

واشار فائق عوده الى أن هذا القرار مهم جداً،  حيث يقضي بتوسيع خارطة جلجولية الهيكلية بمساحة اضافية  قدرها 500 دونم،  والتي تتيح الفرصة امام الازواج الشابّة للبناء والتوسع وزيادة حصص جلجولية من هبات الموازنة الممنوحة للسلطات المحلية من قبل وزارة الداخلية.

واضاف ،فائق عودة، قائلاً ان المجلس المحلي يبذل كل ما بوسعه من امكانيات وطاقات من اجل توسيع الخارطة الهيكلية، ولن يتردد بالتوجه لاروقة القضاء من اجل تحقيق ذلك الهدف، لأنّه يؤمن بأن توفير الارض والمسكن هو حق لكل مواطني جلجولية اسوة بسائر مواطني الدولة، وليس هبة من مجلس اقليمي "دروم هشارون" او اي جهة اخرى. 

واشار فائق عودة ايضاً الى انّه كان قد توجه في العام الماضي بطلب للجهات ذات الشأن  والصلّة في وزارة الداخلية، وطالبها باقامة وتشكيل لجنة حدود لتعديل الحدود وتوسيع مناطق نفوذ جلجولية حسب الخارطة الهيكلية، والتي تضيف لمسطح جلجولية، بالاضافة للاراضي التي سُوقت في سنوات التسعينات حوالي 700 دونم .