ينتظر المعترضون على الخارطة الهيكلية لقرية جلجولية والاعتراض على أن تتم المصادقة عليها دون ضم الـ200 دونم من الجهة الشماليه للقرية، والتي تتداول قضيتها منذ شهر حزيران المنصرم في أروقة المحاكم والقرار لم يصدر بعد والسكان في انتظار الرد منذ شهرين، ولا زال المواطنون بانتظار القرار المصيري بعد أن قدمت جمعية "بمكوم" للتخطيط ممثلة بالعديد من السكان المعترضين على قرار المصادقة عليها دون توسيعها ب200 دونم، دعوى قضائية وكذلك الإعتراض على عدم المصادقة على تحويل أراضٍ عامة الى مسطحات بناء في القرية رغم الشّح في الأراضين إلا أن التضييق من كل الجهات على القرية والتهمت السلطات أراضيها من أصحابها الأصليين لصالح تمرير مشاريع قطرية منها شارع عابر اسرائيل من الجهة الشرقية الجنوبية، وخط الغاز وخط الكهرباء الضغط العالي، ومن الجهة الغربية توسيع شارع 444 وإقامة المفرق المحوري الرئيسي المركزي مفرق حوراشيم على اراضيهم، والتهم مئات الدونمات من المنطقة الغربية والمزارع وفي المنطقه الصناعية، ومن الجهة الشماليه قضية أراضي التابعة لدائرة اراضي اسرائيل والتي ستضم 200 دونم لتوسيع القرية اعترضت المستوطنات على ضمها لجلجولية وغيرها، ما يمنع التطور والنماء للسكان العرب في الوقت الذي تطور فيه المستوطنات اليهودية.

 

وتشتد الأزمة الخانقة التي تمرّ بها قرية جلجولية منذ اعوام، وخارطه هيكلية عالقه أكثر من 16 عاما، الأمر الذي ضاعف المعاناة من تضييق الخناق أكثر وأكثر، والنتيجة عدم توسيع مسطحات بناء ووجود أماكن ووحدات سكن للأزواج الشابة منذ عشرات الاعوام ووفق التعداد السكاني، مما اضطر بالبعض البحث على أماكن سكن في بلدات مجاورة، وبأسعار خيالية باهظة لا يتمكن من توفيرها العامل البسيط الذي بالكاد يوفر قوتاَ لأطفاله، إضافة للمعاناة، وباتت الأزمة حانقة أكثر من السابق ولا بديل في ظل تضييق الخناق على القرية من كل الجهات.

وفي خضم هذه المعاناة صرح عدد من السكان الى أن التضييق عليهم دون وجود قسائم بناء أو توسيع مسطحات والأبناء يكبرون دون مكان لهم، اضطروا أن يشتروا قسائم للبناء في مدينة كفر قاسم وكفر برا وفي مدينة الطيرة والطيبة، ولكن ليس بوسع أي عامل أن يشتري قسيمة والتي تتجاوز ثمنها الـ200 الف دولار القسيمة العادية وإن كانت في أطراف البلدات أو على شارع رئيسي فإنها تكلف أكثر من 400 ألف دولار، وهذا ما لا يقدر على توفيره العامل البسيط الذي بالكاد يوفر قوت اطفاله.

من جانبه رئيس المجلس الذي طالب المصادقة على الخارطة الهيكلية باستثناء ضم الـ200 دونم على أن يطالب بتعديل الخارطة لاحقا وضم الـ200 دونم لأجل تمرير أهداف ومشاريع مختلفة مرهون بالمصادقة على الخارطه الهيكلية.