صادق الكنيست الإسرائيلي بساعات متأخرة من ليل الإثنين - الثلاثاء، بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع قانون "يكسرون الصمت"، الذي يحظر على مندوبي الجمعيات الحقوقية في البلاد الدخول إلى المدارس وتقديم محاضرات أو أي فعاليات للطلاب والطالبات.

 

ويستهدف مشروع القانون بالأساس الجمعيات الحقوقية المناهضة للاحتلال الإسرائيلي وممارسات جنود جيش الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني، مثل جمعية "يسكرون الصمت"، وكذلك الجمعيات التي توجه انتقادات وتوثق الأحداث وتحضر التقارير ضد جيش الاحتلال.

 

ويحظر القانون على الجمعيات والمؤسسات التي تنشط خارج البلاد أيضا في الدعاية المناهضة لجنود جيش الاحتلال، والتي توجه أيضا انتقادات للجنود والضباط، ويحظر عليها دخول المدارس والمؤسسات التعليمية في البلاد.

 

وصوت 43 من أعضاء الكنيست لصالح مشروع القانون وصوت 24 ضده.

 

وذكرت صحيفة "هآرتس" أن الكنيست قبل في اللحظات الأخيرة تحفظا بادر إليه عضو الكنيست أمير أوحانا من حزب الليكود، والذي بموجبه سيطبق القانون أيضا على أولئك الذين ينشطون في خارج البلاد والمؤسسات التي تشجع الإجراءات السياسية ضد إسرائيل. 

 

وحسب مصادر مقربة من عضو الكنيست أوحانا، فإن إضافة هذا التحفظ لمشروع القانون، يهدف إلى منع المحاضرات في المدارس بالبلاد من قبل أشخاص مثل المدير العام لمنظمة "بتسيلم"، حاغاي إلعاد، لأنه شارك في مناقشات مجلس الأمن الدولي ودعاهم إلى فرض عقوبات على إسرائيل.

 

بالإضافة إلى حظر نشاطات الجمعيات الحقوقية بالمدارس، ينص القانون، الذي حصل على دعم وزير التعليم نفتالي بينيت، إلى تعزيز أهداف التربية والتعليم التي تحث إليها الوزارة لتشجيع لخدمة ذات معنى وجوهر في الجيش الإسرائيلي والخدمة الوطنية.

 

ويستهدف مشروع القانون بالأساس الجمعيات الحقوقية المناهضة للاحتلال الإسرائيلي وممارسات جنود جيش الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني، وكذلك الجمعيات التي توجه انتقادات وتوثق الأحداث وتحضر التقارير ضد جيش الاحتلال.

 

وسبق تشريع القانون، أن قامت وزارة المعارف الإسرائيلية بإصدار بيان يعمم على مديري المدارس، يهدف إلى منع منظمة "يكسرون الصمت" من تقديم محاضرات في المدارس. ويأتي هذا البيان كحتلنة لتعليمات وزارية سابقة أصدرها المدير العام للوزارة، أثناء ولاية الوزير السابق شاي بيرون، بشأن "الحوار حول القضايا المختلف عليها".

 

وتضمن الإرشادات "التشديد على التزام المتحدثين، من المعلمين والهيئات الخارجية، أمام الطلاب حول مجرد قيام دولة إسرائيل، وقانون التعليم الرسمي، ويشدد على منع المس بشرعية دولة إسرائيل ومؤسساتها الرسمية، ومع ذلك فهو يسمح بتوجيه الانتقادات للدولة، ولكن ضمن الحدود المشار إليها سابقا".

 

كما تتضمن التعليمات "التشديد على عدم السماح بدخول جهات خارجية ومتحدثين خارجيين، ممن يشجع نشاطهم على العنصرية والتمييز والتحريض والدعوة للعنف والدعاية الحزبية، بما لا يتناسب مع تعليمات المدير العام للوزارة بهذا الشأن، والخطاب الذي يمس بشرعية دولة إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية".