أصدرت  محكمة العدل العليا في الأسبوع الأخير قرارا برفض استئناف مجلس إقليمي دروم هشارون ضد مجلس جلجولية ووزارة الداخلية بخصوص توصيات لجنة الحدود المعينة من وزارة الداخلية . 

وفي هذا السياق قال رئيس المجلس فائق عوده: لا شك انه وخلال أربعة اشهر قد تم تعطيل العمل في تنفيذ توصيات لجنة الحدود ،لكن وبحمد الله وجهودنا قد تم الانتهاء من هذه القضية والتي تعود بالفائدة على المواطنين جميعا بخصوص أراضي البناء. 

وأضاف: طلبنا الإسراع والتعجيل بعقد جلسة مع وزير الداخلية ارييه درعي للبدء بتنفيذ توصيات لجنة الحدود .

يُشار الى أن  مجلس إقليمي دروم هشارون قد قام قبل أربعة اشهر وتحديدا بتاريخ 29�8 بتقديم استئناف  للمحكمة العليا ضد وزارة الداخلية والوزير ارييه درعي ومدير مكتبه وكذلك ضد لجنة تقصي الحدود ومجلس جلجولية المحلي ، كل ذلك بقضية أراضي بمساحة حوالي 830 دونما قد اوصت بها لجنة تقصي الحقائق التي عينها وزير الداخلية بضمها الى نفوذ مجلس جلجولية ،وفي ادعاءها للمحكمة يطلب محامو مجلس إقليمي دروم هشارون ان على كل الجهات المقدم ضدهم الالتماس الرد للمحكمة  حتى نهاية الشهر الحالي وليس كما ورد في قرار المحكمة حتى أواخر شهر ايار ، وذلك تخوفا من سيرورة تغيير الحدود وفرض الامر الواقع،يشار الى ان لجنة الحدود قد اوصت مؤخرا بضم هذه الأراضي الى مجلس نفوذ مجلس جلجولية،وقد ادعت المدعية(مجلس إقليمي دروم هشارون) ان تأخير الرد للمحكمة حتى اخر أيار من شأنه أن يصب في مصلحة جلجولية ومجلسها حيث يتزامن الامر مع الانتخابات البلدية هذا العام .