أعطى رئيس الحكومة الإسرائيليّة، بنيامين نتنياهو، الضوء الأخضر للدفع بسن قانون يتيح إعدام أسرى فلسطينيين أدينوا بقتل إسرائيليين، بحسب ما ذكرت الإذاعة الإسرائيليّة العامّة، اليوم، الإثنين.

 

واتفق خلال جلسة رؤساء أحزاب الائتلاف الحاكم، أمس، الأحد، بطلب من وزير التعليم الإسرائيلي، نفتالي بينيت، على الدفع بمقترح القانون الذي يتحمس إليه وزير الأمن الإسرائيلي، أفيغادور ليبرمان، وركّز عليه خلال حملته الانتخابيّة قبل 3أعوام

 

ومن المقرّر أن تبدأ لجنة الدستور في الكنيست، قريبًا، مداولاتها الأوليّة للتحضير لمشروع قانون للتصويت عليه بالقراءة الأولى.

 

ووفقًا لمقترح قانون "يسرائيل بيتينو"، الذي تم التصويت عليه بالقراءة التمهيديّة في كانون ثانٍ/يناير الماضي، فإنه في قرارات المحاكم العسكرية في الضفة الغربية المحتلة لن يكون هناك حاجة لإجماع ثلاثة من قضاة المحكمة العسكرية لفرض عقوبة الإعدام، وإنما الاكتفاء بغالبية عادية، غالبية اثنين من ثلاثة قضاة، كما يلغي اقتراح القانون صلاحية القائد العسكري لمنطقة المركز بإلغاء حكم الإعدام، ولا يلزم النيابة العسكرية بالمطالبة بفرض عقوبة الإعدام في هذه الحالات، وإنما يكون ذلك خاضعا لاعتبارات المدّعين في كل حالة.

 

وتحوّل القانون إلى جزء من السجال الداخلي داخل الائتلاف الحكومي في إسرائيل، وإلى المزاودات الحزبيّة، إذ اتهم ليبرمان، الأسبوع الماضي، حزب "البيت اليهودي" بأنه المعرقل لتمرير القانون لأسباب سياسيّة، وهو ما أدّى إلى أن يبادر رئيس "الحزب اليهودي"، نفتالي بينيت، إلى طرح تمرير القانون في جلسة الأمس.

 

في حين قال رئيس الائتلاف، دودي إمسلم، إن تأخير سن القانون جاء بسبب قرار التشاور حوله في المجلس السياسي والأمني المصغّر (الكابينيت) قبل تمريره.

 

وأعربت الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، سابقًا، معارضتها للقانون لخشيتها من أن يحوّل الإعدام الأسرى المعدمين إلى أبطالٍ في نظر الشعب الفلسطيني، وسيتم تمجيدهم أكثر من الأسرى والشهداء الذين سقطوا في القتال.

 

كما تخشى الأجهزة الأمنية من قيام فصائل فلسطينية بمضاعفة جهودها لخطف رهائن لاستبدالهم بأسرى فلسطينيين حكم عليهم بالإعدام، إضافة إلى المخاوف من زيادة أعداد الفلسطينيين الذين يسعون لتنفيذ عمليات تكون عقوبتها الإعدام.

 

وكانت هذه المخاوف قد عرضت في مباحثات مماثلة أجراها المستويان السياسي والأمني الإسرائيليان. وسبق أن صرح رئيس الشاباك، نداف أرغمان، بذلك أمام لجنة الخارجية والأمن، كما أبدى نائب رئيس الشاباك، يتسحاك إيلان، معارضته لفرض عقوبة الإعدام في عدة مقابلات، وذلك بعد المصادقة على اقتراح القانون بالقراءة التمهيدية في كانون الثاني/يناير الماضي.