أوردت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، اليوم الجمعة، خبرًا مفاده أن الحاخام الأشكينازي الأكبر في القدس، أرييه ستيرن، وافق على نحو غير مسبوق، على دفن الشاب الفلسطيني علاء قرش، في مقبرة يهودية في المدينة المحتلة، وذلك بعد أن رفض المقدسيون دفنه في المقابر الإسلامية، في ظل الأنباء التي أكدت تورطه في تسريب عقارات فلسطينية لمنظمات استيطانية.

 

وقرش هو أحد ضحايا "حادث الأغوار"، الذي وقع قرب البحر الميت وراح ضحيته ستة عمال فلسطينيين، يعملون في مصنع "ماعوف" للدواجن في بيسان، الأحد الرابع من تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري.

 

ووفقًا للصحيفة فإن عائلة الشاب علاء قرش دفنت جثمانه بشكل مؤقت في مقبرة غير رسمية بالقرب من قرية النبي صالح في الضفة الغربية المحتلة، بعد أن رفضت جميع مساجد مدينة القدس المحتلة الصلاة على قرش، ودفنه في المقابر الإسلامية، في رد فعل اعتبر تلقائيًا لحماية العقارات في القدس، إثر تواتر الأخبار التي تؤكد تورط الشاب في بيع وتسريب عقار فلسطيني في البلدة القديمة في القدس.

 

وبحسب الصحيفة، تم عرض تفاصيل الموضوع على الحاخام ستيرن، الذي أمر على نحو غير مألوف، بدفنه في قسم خاص بـ"غير المنتمين لديانة" أو "غير المؤمنين" في مقبرة اليهود في جبل المدافن في القدس المحتلة. وكتب في قراره: "إذا كان المسلمون أنفسهم ليسوا على استعداد لدفنه، يتعين علينا القيام بذلك، وتعويضه عن الضرر الذي أصابه والإهانة التي لحقت به بسبب رغبته في بيع الأراضي لليهود"، وتابع أنه "في حالة قرش نحن نتحدث عن شخص أظهر حسن النية وكان على استعداد لتحمل المخاطر في سبيل الاستيطان اليهودي".

 

يذكر أن عائلة قرش كانت قد أصدرت بيان نفت فيه التهم التي نسبت إليه، وأكدت أنه تم دفنه وفقًا لتعليمات الشريعة الإسلامية وأنها أقامت بيت عزاء لمدة ثلاثة أيام، وأضافت أنها "لم نقم بالاعتراض على منعنا من الصلاة عليه في المسجد الأقصى لتجنب المشاكل وللحفاظ على السلم الأهلي".

 

يأتي ذلك في ظل أكيدات هيئة علماء ودعاة القدس على أن تسريب العقارات المقدسية للمستوطنين جريمة من أكبر الجرائم الدينية والوطنية المرتكبة بحق القدس الإسلامية والعربية.

 

وقالت الهيئة في بيان صحافي صدر عنها مؤخرًا إن ذلك يتطلب رزمة من القرارات الدينية والوطنية الجريئة، وفعاليات ميدانية تتصدى لهذه الجريمة النكراء ولمن هم خلفها، مشددة على أنه لا ينبغي الصمت أمام كل من يحاول تبرير ما جرى من التسريب الأخير لعقار جودة.

 

وشددت الهيئة على حرمة تسريب أي عقار من عقارات المدينة المقدسة، مؤكدة على الفتوي التي أصدرها علماء فلسطين عام 1935 بشأن تسريب الأراضي والعقارات والبيوت (تجرم وتحرم تسريب وبيع العقارات والأراضي للمستوطنين). ودعت إلى وجوب صد ومنع أي تسريب لأي عقار بمدينة القدس بكل السبل المتاحة، وعلى وجوب منع بيع أي عقار من العقارات المقدسية لأي طرف؛ مسلم كان محليا أو خارجيا خشية تسريبه."

 

ولفتت الهيئة إلى وجوب منع نقل ملكية أي عقار من العقارات المقدسية لأي طرف مسلم هبة أو بأي شكل من أشكال نقل الملكية التي قد تؤدي إلى تسريب العقار، داعية أصحاب العقارات في مدينة القدس لإيقاف عقاراتهم وقفا عاماً أو وقفا ذريا، وذلك من خلال دائرة أوقاف القدس كإجراء لتثبيت العقار وحمايته ومنعه من التسريب مستقبلا. وطالبت الهيئة المقدسية المرجعيات الدينية والوطنية بالتصدي لمن يخون ويحاول الترويج لمسربي العقارات وتبرئتهم.