يُستدل من الاتفاقية التي أبرمت بين الجبهة والعربية للتغيير أنه سيجري التناوب على المكان الثامن إذا ما حصلت القائمة عليه، والذي أُدرج فيه المرشح عن الجبهة، جابر عساقلة، والمكان التاسع الذي أدرج فيه المرشح طلال القريناوي، الذي اتفق مع أحمد طيبي لدمجه ضمن قائمة مرشحي العربية للتغيير.

 

كما شملت الاتفاقية التي كتبت باللغة العبرية بندا للتناوب على رئاسة الكتلة في الكنيست، والذي يقضي بموجبه تنازل الجبهة عن رئاسة الكتلة في الكنيست بالتناوب مع أحمد طيبي، وذلك وفقا للاتفاقية الذي وقع بينهما، حيث أضيف بند التناوب على رئاسة الكتلة بخط اليد، وتشمل أيضا ضمان رئاسة مشتركة لقائمة الجبهة والعربية للتغيير بين أحمد طيبي وأيمن عودة، ويدل هذا البند بخط اليد أنه أضيف في اللحظات الأخيرة الذي كان، على ما يبدو، عائقا أمام إبرام الاتفاقية بين طيبي والجبهة.

 

وفصّل الطرفان اتفاقية التناوب بين الثامن والتاسع حيث تضمنت شرحا للتناوب والتي توجب فقط في حال حصول هذه القائمة على 8 مقاعد.

 

كما شملت الاتفاقية بنودا مختلفة حول التمويل الحزبي والذي يقضي بحصول كل حزب على التمويل الجاري وفقا لعدد أعضاء الكنيست الذين سيُنتخبوا في الكنيست الـ21، على أن يتم الاتفاق على ملحق مالي مفصل بعد ذلك.

 

ودارت أحاديث في منطقة النقب، في الأيام الأخيرة، حول ضمان دخول رئيس بلدية رهط السابق، طلال القريناوي، للكنيست ضمن اتفاقية التناوب بين الجبهة وطيبي، غير أن الاتفاقية واضحة وهي تقضي بالتناوب في حال حصول القائمة على 8 مقاعد، علما أن التقديرات الواقعية لا تمنح هذه القائمة أكثر من 6 مقاعد.

 

وقال سكرتير عام الجبهة، منصور دهامشة، لـ"عرب 48" حول بند التناوب: "نحن في الجبهة نحترم الاتفاقيات وننفذها نصا وروحا، ولم تكن الجبهة يوما عائقا أمام أي اتفاق أو تفسير اتفاق والتزمت الجبهة دائما بتنفيذ الاتفاقيات".

 

وأضاف: "الجبهة تنفذ الاتفاق وفقا لما تراه بما يحفظ تنفيذ الاتفاق".

 

يذكر أن منصور دهامشة وأسامة سعدي وقعا الاتفاقية عن الجبهة والعربية للتغيير.