عبّرت قوى بارزة بالمعارضة السودانية، عن رفضها الاتفاق الموقع بالأحرف الأولى بين المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير، صباح الأربعاء، في العاصمة الخرطوم، لأسباب تمحورت بالمجمل حول "عدم تلبيته مطالب الثورة"، وعلى اعتباره اتفاق لـ"تقاسم السلطة".

 

وأبرز ما نص عليه الاتفاق، تشكيل مجلس سيادي من 11 عضوًا، 5 عسكريين يختارهم المجلس العسكري و5 مدنيين تختارهم قوى التغيير، تضاف إليهم شخصية مدنية يتم اختيارها بالتوافق بين الطرفين. ويترأس أحد الأعضاء العسكريين المجلس لمدة 21 شهرًا، بداية من توقيع الاتفاق، تعقبه رئاسة أحد الأعضاء المدنيين لمدة 18 شهرًا المتبقية من الفترة الانتقالية (39 شهرًا).

 

وكان الحزب الشيوعي، أحد مكونات قوى التغيير، أول من أعلن رفضه للاتفاق، معتبرًا أنه "كرّس هيمنة المجلس العسكري على كل مفاصل الدولة"،  وتعهد الحزب، في بيان، باستمرار "التصعيد الجماهير السلمي، حتى تحقيق أهداف الثورة"، و"الانتزاع الكامل للحكم المدني الديمقراطي".

 

وتابع أن "الاتفاق أغفل تفكيك النظام السابق، ومحاسبة رموزه الفاسدة، واستعادة أموال وممتلكات الشعب، وإلغاء القوانين المقيدة للحريات، وإعادة هيكلة جهاز الأمن، وحل كل الميليشيات وفق الترتيبات الانتقالية في الفترة الانتقالية".

 

فيما أعلنت "الجبهة الثورية"، رفضها للاتفاق، باعتباره "لم يعالج قضايا الثورة"، و"تجاهل أطرافًا وموضوعات مهمة"، وقالت الجبهة الثورية، في بيان، إنها "ليست طرفًا في الإعلان السياسي، الذي وُقّع عليه بالأحرف الأولى، ولن توافق عليه بشكله الراهن".

 

وتضم الجبهة حركات مسلحة متحالفة مع "نداء السودان"، أحد مكونات قوى التغيير، حيث حمل البيان توقيع رئيسي حركتين مسلحتين متمردتين، هما رئيس حركة تحرير السودان/ أركو مناوي (تقاتل الحكومة في إقليم دارفور)، ورئيس الحركة الشعبية/ قطاع الشمال، مالك عقار (تقاتل الحكومة في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق).

 

بدورها، أعلنت "شبكة الصحفيين" السودانيين المعارضة، وهي أحد مكونات تجمع المهنيين (إحدى مكونات قوى التغيير)، هي الأخرى في بيان، رفضها للاتفاق، وقالت إنّه يصب في "ذات الاتفاقيات القديمة التي لم تصنع واقعا جديدا لشعبنا".

 

وأضافت أن "الاتّفاق يُريد أن يقطع الطريق أمام المَد الثوري من أجل الحافظ على المُكتسبات والامتيازات التّاريخية لقلة من السُّودانيين على حساب أغلبية الشعب".

 

كما اعتبرت الشبكة، في بيانها، أن الاتّفاق "يكرس من سُلطة المجلس العسكري الذي يسعي إلى سرقة الجهد والدماء التي بذلت في سبيل الثورة"، وفق البيان.