الرئيسية » اخبار محلية » إردان يطالب بإعادة النظر في مقاضاة الشرطي قاتل خير الدين حمدان
إردان يطالب بإعادة النظر في مقاضاة الشرطي قاتل خير الدين حمدان
04/11/2019 - 11:22
طالب وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، غلعاد إردان، صباح اليوم الإثنين، من المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، والمدعي العام شاي نيتسان، بإعادة النظر بقرار المحكمة العليا الإسرائيلية، حول مقاضاة الشرطي الذي قتل الشهيد خير الدين حمدان.
 
يأتي ذلك في أعقاب القرار الصادر عن المحكمة العليا بأغلبية قاضيين من أصل ثلاثة، بعد معركة قضائية استمرت خمس سنوات؛ والقاضي بمحاكمة الشرطي الذي قتل الشاب خير الدين حمدان من كفر كنا، فيما أكدت المحكمة أن القرار بإغلاق ملف التحقيق في القضية لم يكن صائبًا.
 
ولفت الموقع الإلكتروني إلى أنه استجابة المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية والمدعي العام لقرار إردان، سيتوجب على رئيسة المحكمة العليا، إستر حيوت، البت في هذا الشأن.
 
وزعم إردان في طلب قدمه لمندلبليت ونيتسان أن "لقرار المحكمة العليا يمكن أن يكون آثار سلبية بعيدة المدى، مما قد يضعف قدرة ضباط الشرطة على لعب دورهم في حماية السلامة العامة".
 
وشدد على أنه "يمكن أن يؤدي قرار المحكمة إلى نتيجة صعبة من شأنها أن تقيد ضباط الشرطة في أنشطتهم العملانية، وبالتالي تضر بسلام الجمهور".
 
وجاء في سياق قضية التحقيق مع قاتل الشهيد خير الدين حمدان أن أحد أفراد الشرطة أطلق النار عليه بتاريخ في الثامن من تشرين الثاني/ نوفمبر عام 2014، بالقرب من منزله في بلدة كفر كنا، دون أن يشكل أي تهديد لأفراد الشرطة.
 
وكان أفراد الشرطة قد ادعوا أن حمدان حاول طعنهم، غير أن شريطا مصورا أظهر أنه كان بعيدا عنهم، وكان يحاول العودة إلى منزله عندما أطلق الشرطي النار عليه وأصابه في ظهره، وذلك خلافا لتعليمات إطلاق النار، إذ لا يظهر في الشريط أن أفراد الشرطة أطلقوا النار في الهواء بهدف التحذير وإنما أطلقوا الرصاصات القاتلة فقط.
 
وبعد الجريمة سعت المؤسسة الأمنية للتغطية على جريمة القتل والتنصل من المسؤولية، وقررت وحدة التحقيقات مع أفراد الشرطة (ماحاش) إغلاق ملف التحقيق، فيما رُفض استئناف العائلة ضد هذا القرار.
 
وجاء في الحكم الذي أصدرته "العليا" أن "قرار المستشار القضائي للحكومة، إغلاق ملف قضية قتل خير حمدان، لم تكن معلله بأسباب كافية والحجة التي قدمها ضعيفة ولم تكن مدعومة بالأدلة كما أنها احتوت على عيوب جوهرية".
 
وتابع  "الأساس القانوني لقرار (إغلاق القضية) غير واضح، العذر التعذر بالصعوبات التي رافقت ملف القضية غير مقنع، والمستشار القضائي لم يدرس جميع الخيارات الماتحة".
 
اضف تعقيب
الإسم
عنوان التعليق
التعليق
ارسل
  • 04:56
  • 11:29
  • 02:17
  • 04:37
  • 05:57
  • You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near ')) order by `order` ASC' at line 1