عبر التجمع الوطني الديمقراطي عن رفضه وإدانته لطلبات شطب ترشيح النائبة هبة يزبك، التي تقدم بها حزبا نتنياهو وليبرمان، 

وأكد دعمه الكامل لهبة يزبك ولمواقفها السياسية المبدئية المشرفة ومشدّدًا على أنها تمثل حزب التجمّع وبرنامجه وخطه السياسي، ودعا الى التصدي لمحاولات شطبها عبر تعزيز الوحدة الوطنية الكفاحية.

وأضاف البيان: "جاء ذلك في بيان أصدره التجمّع، بعد ان قام حزب الليكود وحزب يسرائيل بيتنا بتقديم طلبين إلى لجنة ال انتخابات المركزية لمنع النائبة يزبك من الترشّح بادعاء "دعم الإرهاب" لوقوفها ضد اغتيال سمير قنطار ولقائها الشيخ رائد صلاح والمشاركة في احتفالات الافراج عن أسرى من بينهم أمير مخول وراوي سلطاني ودعم حقوق الاسرى. وأشار البيان الى أنّ الادعاءات، التي وردت في طلبات الشطب مرفوضة جملة وتفصيلًا، حيث أن دعم قضايا الأسرى وحقوقهم، هو موقف مشروع وواجب وطني وهو في صلب الموقف السياسي للتجمع ولكل القوى الوطنية في الداخل. وأكّد التجمع، في بيانه، على أنّ "دعم الإرهاب"، هي تهمة مردودة على من يدعيها "والتجمّع يرى ان النضال الفلسطيني هو كفاح مشروع للتحرر الوطني يكفله القانون الدولي ومحاولة دمغه بالإرهاب تهدف الى سحب الشرعية عن حقوق الشعب الفلسطيني وليس فقط عن نضاله."

ووصف البيان محاولة الشطب بأنها "خطوة عنصرية سافرة ضد الجماهير العربية وحقّها بالتمثيل السياسي والاختيار الحر لقياداتها. وهي اعتداء من فاشيين على من تدافع عن الحرية والديمقراطية والعدالة". ودعا البيان الى الغاء البند 7أ، الذي بموجبه يمكن منع حزب او مرشّح من خوض الانتخابات، وإلى سحب صلاحية لجنة الانتخابات المركزية، المكوّنة من ممثلي احزاب سياسية بالنظر في طلبات الشطب".

وتابع البيان: "وتطرق البيان الى أن الشطب لا يمس النائبة يزبك وحدها، بل هو موجّه ضد حزب التجمّع الذي رشّحها وضد القائمة المشتركة، التي هي مرشّحة فيها، ولكن بالأساس محاولة لضرب شرعية المواطنين العرب وحقهم بالتمثيل السياسي الوطني الملتزم".

واختتم البيان: "ودعا التجمّع في بيانه الى الردّ على طلبات الشطب بالمزيد من الدعم للقائمة المشتركة، التي يسعى نتنياهو الى ضربها بدوافع عنصرية معادية لكل ما هو عربي وفلسطيني، ولأهداف انتهازية للفوز بشعبية رخيصة في الشارع الإسرائيلي من خلال تصعيد التحريض على العرب، إضافة الى محاولة المس بشرعية المشتركة وبقوّتها ومحاصرة دورها في التأثير على مستقبل نتنياهو وحصانته.