سلمت قوات من الشرطة ليلة البارحة لصاحب قاعة افراح من الطيرة قرار تنفيذ  هدم قاعة افراح تعتبر من اجمل وافخم القاعات في المنطقة.

 

وياتي هذه القرار ضمن حملة شرسة تقوم بها سياسة الدولة العنصرية ضد الوسط العربي خاصة من قرارات هدم البيوت والمصالح التجارية في ظل تضييق الخناق على المواطن العربي وتطبيق مخطط التهجير للسكان الاصليين لهذه البلاد.

 

ونتيجة غياب كبير لدور البلديات في المدن العربية من التصدي لهذه السياسات ، والتي من شأنها ان تحد بشكل كبير لو تعاملت معها بشكل مهني وقانوني، اصبح المواطن العربي الضحية الاولى والاخيرة لهذه السياسات التعسفية ، واكتفت هذه البلديات في المشاهدة فقط.

 

وفي هذا السياق تحدثنا مع صاحب القاعة المقرر هدمها  بالايام القريبه وقال:

 

بالرغم من حصولي على שימוש חורג لمدة 3 سنوات الا ان الشرطة ابلغتني بقرار الهدم الذي لم تمهلنا حتى من خلاله اخلاء القاعة واخراج ما يمكن اخراجه. سياسات التعسف والاذلال التي تتبعها هذه الدولة هي فقط من اجل تضييق الخناق والضغط علينا لاغلاق مصالحنا التجاري.

 

توجهت للكثير من الجهات المسؤولة ولا حياة لمن تنادي. كان بامكان بلدية الطيرة ان تمنع هذا الهدم ولكنها لم تعمل كل ما يمكن فعله في الامر.

 

نناشد جميع الاهالي التوجه لبلدية الطيرة والضغط عليها لتوقيف امر الهدم. كما ونناشد جميع اصحاب من لهم كلمة في الصحافة والاعلان ان يساعدونا في نشر هذه القضية في جميع وسائل الاعلام لعلنا ننجح في وقف هذا التعسف من قبل سياسات الحكومة.

يذكر ان صاحب القاعه عمل ويعمل ليل نهار جاهدا لترخيص القاعه ومنع الهدم.

 

وفي لقاء لنا مع المحامي علاء تلاوي الذي مثل هذه القضية في الدوائر الحكومية:

لقد عملنا بمدار السنين الاربعه الاخيره لمنع هدم القاعه ولكن للاسف بسبب عدم توسيع التخطيط لم ننجح بابطال الهدم ولكن بحمد الله استطعنا تجميد الهدم فترة طويله.

بلديه الطيره خططت لتوسيع المنطقه ولكن اللجنه اللوائيه عرقلت التخطيط لاسباب سياسيه.

وبعد ذلك بلدية الطيره صادقت على ترخيص القاعه الا انه بعد تدخل الوحده القطريه وبعث رسائل تخويف لاعضاء البلديه تراجعت البلديه عن قرارها والموضوع يبحث الان باروقة المحاكم. ولكن للاسف اللجنه اللوائيه لا تريد ان تنتظر لبت المحكمه بموضوع الترخيص وتحاول سبق الوقت وتنفيذ امر الهدم لكي تفشل المساعي الحثيثه لترخيص المبنى.