تعتزم الحكومة الإسرائيلية، المصادقة على تعديلات تشريعية تجبر المواطنين بموجبها على تسليم أرقام هواتفهم المحمولة وعناوين بريدهم الإلكتروني إلى وزارة الداخلية، بدعوى تحسين خدمة إرسال البريد، ما يهدد بانتهاك حق المواطنين في الخصوصية.

 

يأتي هذا الاقتراح كبند في قانون التسويات الذي تقره الحكومة سنويًا والسياسات الاقتصادية للحكومة، وسيتطلب إقراره تعديل قانون السجل السكاني. ووفقًا لمسودة القانون التي أوردها الموقع الإلكتروني لصحيفة "هآرتس"، فإن القانون يدخل حيّز التنفيذ في غضون 6 أشهر من إقراره.

 

وينص الاقتراح على مطالبة كل شخص يجري معاملات مختلقة في وزارة الداخلية، بما في ذلك إصدار جواز سفر أو بطاقة هوية، بتقديم عنوان بريده الإلكتروني ورقم هاتفه المحمول. ولا يفرض القانون عقوبات على الأشخاص الذين يرفضون الانصياع لهذا الطلب.

 

كما ينص البند على أنه يتعين على موظف وزارة الداخلية التأكد من صحة المعلومات، في حين يُمنح المواطن الحق في اختيار نوعية المعلومات التي يرغب باستقبالها على جواله أو بريده الإلكتروني، كما يحق للمواطن أن يطلب عدم إرسال أي معلومات إليه إلا في حالات الطوارئ.

 

وما يثير المخاوف من القانون ويهدد بانتهاك الحق في الخصوصية هو أن القانون يتيح لجميع الهيئات الحكومة إمكانية الوصول إلى سجل البيانات التي تشمل أرقام الهواتف وعناوين البريد الإلكتروني، بدعوى تسهيل إمكانية إرسال البريد.

 

ويسمح القانون للوزارات الحكومية والجيش والشرطة والكنيست باستخدام البيانات والانكشاف عليها، غير أنه لا يتضمن فرض عقوبات على الاستخدام غير السليم للمعلومات، أو انتهاكات حقوقية عبر استخدام أرقام الهواتف وعناوين البريد الإلكتروني لتعقب المواطنين والتجسس عليهم.

 

يشار إلى أن سجل بيانات وزارة الداخلية الإسرائيلية الذي يتضمن الأسماء والعناوين وأرقام بطاقات الهوية، غير محصن بالكامل، إذ تسربت هذه البيانات عدة مرات في الماضي، منها لأغراض انتخابية تستخدم لمساعدة الأحزاب على رصد ناخبيهم، كما أن موظفًا في وزارة الداخلية كان قد سّرب البيانات ونشرها على الإنترنت في العام 2006.