نواب الحركة الإسلامية بعد تصويتهم ضد القانون: "لا توجد تأتأة في مثل هذه المواقف بالنسبة لنا، فإن تجريم ومنع تقديم علاج لمن يعاني من الشذوذ الجنسي هو تشجيع لنشر الفاحشة والشذوذ بين الناس وإجرام بحق الدين والمجتمع".*

 

صادقت الكنيست بالقراءة التمهيدية على قانون يمنع تقديم علاج نفسي لأشخاص يعانون من الشذوذ الجنسي. وقد صوت نواب الحركة الإسلامية/ القائمة العربية الموحدة ضد هذا القانون، التزامًا بالموقف الشرعي، وحماية لهوية مجتمعنا العربي الأصيل، ولعدم حرمان من ضلّوا الطريق وانتهكوا الحرمات ويحتاجون للمساعدة والعلاج النفسي من فرصتهم لتلقي العلاج.

 

إن السماح بتشريع مثل هذا القانون هو شرعنة لما حرّمته الشّرائع السماوية، ومسخٌ للفطرة البشريّة السليمة، وظلم لأولئك الذين يحتاجون الخدمات الطبية والنفسية لمساعدتهم على تجاوز الحالة.

 

نقول للذين ساهموا في شرعنة وتمرير هذا القانون: إنكم تشاركون بانتشار الانحراف والانهيار الأخلاقي وأبشع أنواع الفواحش التي تهدد الوجود الإنساني بأكمله، وتهدد مكانة وتماسك الأسرة العربية، التي هي أهم أركان بنائنا الاجتماعي.

 

إن الجهل وانعدام البصيرة هو من يجعل البعض يعتقد أن الصواب في التطبيع مع هذا الشذوذ بدل معالجته. كما قال تعالى في كتابه العزيز: (ولوطاً إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنتُمْ تُبْصِرُونَ * أَإِنّكُمْ لَتَأْتُونَ الرّجَالَ شَهْوَةً مّن دُونِ النّسَآءِ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ) [النمل:54-55].

 

إن مجتمعنا العربي الذي يعاني وباء العنف والجريمة الذي يهدد كيانه، لا يحتاج إلى مزيد انقسام وتشظٍّ، على خلفية مسألة حسمتها الأديان والأعراف والعقول السليمة. ولذلك، ندعو الجميع إلى وحدة صف وموقف موحّد ضد هذه القوانين التي لا تُعبّر  عن إيمان الناس ولا عن أخلاقهم وقيمهم وأعرافهم ومصلحتهم.