تذهب معطيات الإصابة بفيروس كورونا إلى الثبات، لأوّل مرّة منذ بدء "الموجة الثانية" التي أعقبت الفتح المتسرّع للاقتصاد في حزيران/يونيو الماضي، بحسب ما تشير تقديرات مجلس الأمن القومي الإسرائيلي.

 

غير أن القلق يتركّز الآن، بخلاف الموجة الأولى، في البلدات العربيّة، التي تتجّه الحكومة الإسرائيليّة إلى الإعلان عن 4 منها، اليوم، الإثنين، "مناطق مغلقة".

 

ونقلت هيئّة البث الرسميّة ("كان 11")، اليوم الإثنين، عن عرض شرائح قدّمه مجلس الأمن القومي إلى أعضاء المجلس الوزاري لمواجهة كورونا ("كابينيت كورونا") أنّ "الخطوات والتقييدات التي اتخذت حتى الآن لم تؤدِّ إلى تغيير اتجاه المراضة (الإصابة بالفيروس)، إنما يبدو أنها ساهمت في استقرارها".

 

وخلص تقرير مجلس الأمن القومي إلى أنّ إسرائيل "ابتعدت عن سيناريو انهيار المنظومة الطبيّة"، ورصد التقرير استقرارًا في وتيرة المراضة وفي عدد المرضى في حال الخطر، رغم ارتفاع عدد المرضى الذين نقلوا إلى المشافي.

 

ويطرح مجلس الأمن القومي 4 خيارات أمام الوزراء: استمرار الوضع الحالي؛ فرض تقييدات محليّة في "المناطق الحمراء"؛ فرض خطوات جديدة على مستوى البلاد دون الإضرار بالاقتصاد؛ فرض "إغلاق تام" بعد منتصف آب/أغسطس المقبل لأسبوعين، من أجل إتاحة فتح العام الدراسي المقبل وقطاع الطيران في فترة الأعياد العبريّة.

 

وفي محاولة لتفسير ارتفاع الوفيات بسبب كورونا، بمعدّل 10 وفيات يوميًا، نقل المحلّل العسكري في صحيفة "هآرتس"، عاموس هرئيل، اليوم، الإثنين، عن رئيس مشفى "شعاري تصيدق" في القدس، البروفيسور يوناتان هليفي، قوله إن جزءا كبيرا من المتوفين "توفوا مع كورونا، وليس بسبب كورونا"، أي أن المتوفين مسنوّن عانوا من أمراض صعبة وعند وفاتهم رصدت إصابتهم بكورونا.

 

ورغم النظرة المتفائلة لاستقرار المراضة، ذكّر هرئيل بأنّ هذه المعطيات هي الأعلى في إسرائيل مقارنة بالعالم كلّه، وتنافس فقط ما يجري في الولايات المتحدة والبرازيل، "حقيقة أننا وصلنا، الشهر الماضي، إلى عتبة ألفي مصاب جديد يوميًا تعكس فشلا ذريعًا للحكومة، التي همّشت مكافحة الفيروس في شهري أيار/مايو وحزيران/يونيو الماضيين".

 

وشرح تقصير الحكومة الإسرائيلية بـ"الخروج غير المراقب من الإغلاق الأول، بالإضافة إلى تأثير الخطوات التي كان يجب اتخاذها فورًا لتحسين تعامل المنظومة الطبية"، وأضاف "صحيح أن دولا أخرى، منها أستراليا واليابان وإسبانيا تتعامل الآن مع موجة ثانية، إلا أن إسرائيل وصلت إليها أسرع بكثير وبأعداد أكبر"، مقارنةً بعدد السكان.

 

وأرجع هرئيل انخفاض نسبة الوفيات إلى نسبة المرضى مقارنة بدول أخرى تشهد "موجة ثانية" إلى "جودة العلاج الطبي عنا والعمر الوسيط للسكان في البلاد" وليس إلى "أي مسار ذكي أقرّته الحكومة".

 

وأشار هرئيل إلى بقاء الخطر الأساسي في كورونا، وهو "الضغط الكبير على المشافي والطواقم الطبية ما يضرّ بجودة العلاج لكافة المرضى، جراء كورونا أو غيرها".

 

ومن المقرّر أن يجتمع "كابينيت كورونا" اليوم، الإثنين، لفرض قيود على البلدات التي تسجّل معدلات إصابة مرتفعة بالفيروس وتصنف على أنها "مدن حمراء".

 

ومن المتوقع أن تشمل القرارات فرض قيود على تجمهر المواطنين، بحيث يمنع تجمع أكثر من 10 أشخاص في أمكان مغلق و20 في أماكن مفتوحة. بالإضافة إلى فحص إغلاق المتاجر في "المدن الحمراء".

 

ومن بين هذه البلدات 4 عربية، هي الطيبة وعين ماهل وزيمر وقلنسوة.

 

ولفتت القناة إلى أن وزارة الصحة وقيادة الجبهة الداخلية وضعتا معيارًا موحدًا لفرض قيود على التجمهر وعمل الأنشطة الاقتصادية. وبحسب المخطط، فإنه القيود ستحدد وفقًا لموقع الحدث (في منطقة مفتوحة أو في مكان مغلق) ووفقًا لمعدل الإصابة في المنطقة.

 

وبحسب المخطط، فإن المناطق التي تشهد تباطؤًا في انتشار الفيروس ومعدل إصابات فيها منخفض، فسيسمح تنظيم المناسبات الاجتماعية بمشاركة 500 شخص في أماكن مفتوحة و250 في أماكن مغلقة.

 

وينص المخطط على تشديد القيود تدريجيًا إذا ما ارتفع معدل الإصابات وزادت وتيرة انتشار الفيروس، بحيث يقتصر التجمهر في الأماكن المفتوحة على 200 شخص، و100 في الأماكن المغلقة.

 

 

وإذا ما ازداد الوضع سوءًا تُشدد القيود بحيث يقتصر التجمهر على 50 شخصا بالأماكن المفتوحة و25 في الأماكن المغلقة، على أن تصل إلى 20 في الأماكن المفتوحة و10 في الأماكن المغلقة.