خفّضت وكالة موديز التصنيف الائتماني لإسرائيل إلى "إيه 2" (A2) مع نظرة مستقبلية سلبية، في حين علّق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على ذلك بقوله "اقتصاد إسرائيل متين، وخفض التصنيف الائتماني سببه أننا في حالة حرب".

 

وأفادت تقارير إعلامية بأن هذا الخفض هو الأول في تاريخ إسرائيل.

 

وقالت موديز إن سبب تخفيض التصنيف الائتماني لإسرائيل هو الحرب مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وتداعياتها، كما توقعت الوكالة ارتفاع أعباء الدين في إسرائيل عن توقعات ما قبل الحرب على غزة.

 

وأضافت موديز أن مخاطر تصاعد الصراع مع حزب الله لا تزال قائمة، مما يزيد احتمالات تأثير سلبي كبير على الاقتصاد الإسرائيلي.

 

في الأثناء، سارع نتنياهو إلى التقليل من أهمية التخفيض، مشيرا إلى أن اقتصاد إسرائيل متين، وأن خفض التصنيف الائتماني سببه الحرب، مضيفا أن "الاقتصاد سيعود إلى الانتعاش مجددا بعد النصر".

وينعكس التصنيف الائتماني في العادة على قدرة الدول على الحصول على القروض ومدى الثقة في قدرتها على الوفاء بالالتزامات المالية في موعدها.

 

وكلما كان التصنيف أفضل، كانت المخاطر المرتبطة بالاقتراض أقل، وبالتالي الحصول على شروط أفضل وكلفة أقل للاقتراض.

 

وبحسب صحيفة يديعوت أحرونوت، فإن هذه الخطوة قد تؤدي إلى خفض آخر للتصنيف، في حال تدهور الوضع الأمني والجيوسياسي والاقتصادي لإسرائيل.

 

وأوضحت الصحيفة أن نتنياهو وكبار المسؤولين في وزارة المالية الإسرائيلية حاولوا منع خفض التصنيف في الأيام القليلة الماضية عندما تحدثوا إلى الاقتصاديين في موديز، موضحين أن الاقتصاد مستقر ولم تحدث قط حالة لم تسدد فيها الدولة الديون في الوقت المحدد أو لم تخرج بسرعة من أزمة اقتصادية.

 

وتخشى إسرائيل من أن تخفض شركتا التصنيف الرئيسيتان الأخريان "ستاندرد آند بورز" و"فيتش" التصنيف الائتماني لتل أبيب قريبا، وفق ما ذكر تقرير لوكالة الأناضول.

 

وبحسب صحفية يديعوت أحرونوت، فإنه من "المتوقع أن يؤدي خفض التصنيف وهو الأول من نوعه منذ أن تم إدراج إسرائيل بالتصنيف الائتماني عام 1998، إلى زيادة سعر الفائدة على القروض التي تضطر الدولة للحصول عليها بسبب الحرب المستمرة على الجبهة الجنوبية وعدم الاستقرار على الجبهة الشمالية".

 

وسيؤدي قرار "موديز" إلى رفع أسعار الفائدة أيضا بالنسبة للشركات والأسر الإسرائيلية، وانخفاض محتمل لأسعار الأسهم في بورصة تل أبيب وإضعاف الشيكل مقابل العملات الأجنبية في المستقبل القريب، وفق المصدر ذاته.