قدمت الشرطة الإسرائيلية إلى المستشارة القضائية للحكومة رأيًا قانونيًا، أفادت فيه بأن المواد التي نقلها جهاز الأمن العام «الشاباك» حتى الآن، تشير إلى شبهات بارتكاب مخالفات جنائية طفيفة تتعلق بتمويل الأحزاب، وليس إلى رشاوى انتخابية أو تدخل أجنبي في الانتخابات.

 

في المقابل، قال مصدر في جهاز «الشاباك» لصحيفة «هيوم» إن عملية نقل المواد إلى الشرطة لم تكتمل بعد، مشيرًا إلى أنه سيتم تسليم مواد إضافية خلال الأيام القريبة.