الزمت محكمة العمل اللوائية في حيفا كليه القاسمي بدفع تعويضات لرئيس الكلية السابق بروفيسور خالد عرار بمبلغ قدره 650 الف شيكل، وذلك تباعا للقضية التي تقدّم بها بروفيسور عرار للمحكمة بواسطة محامييه عصام خطيب وجونا خطيب بعد أن قامت الكلية بايقافه عن عمله كرئيس لها، بشكل مفاجئ، تعسفيّ وغير قانوني.

 

حيث أقرت المحكمة اعادة عرار لمزاولة عمله في اطار قرار أمر قضائي (צו מניעה) اصدر في مطلع سبتمبر الماضي، والذي تلاه قرار اخر ينص على تغريم الكلية وتكبيدها مبالغا طائلة نتيجة تحقيرها لقرارات المحكمة.

 

وتجدر  الإشارة بأنّ الكلية حاولت التذرع بشتّى الوسائل والعمل على رفض الدعوى أو تأجيلها بواسطة محاميها الموكل في حينه د.ضرغام سيف وصولًا إلى تقديم طلب يقضي بفصل القاضي نهاد حسن من الاستمرار في البت في القضية، وحتّى التوجه باستئناف بهذا الخصوص لمحكمة العمل القطرية، التي رفضت بدورها كل هذه التوجهات واعادت القضية لمحكمة العمل في حيفا.

 

التعويض أعلاه جاء بعدما أثبت محامو بروفيسور عرار صحّة ادعاءاته، وأنّ فصله من عمله كان بشكلٍ غير قانونيّ وتعسفيّ ممّا سبّب له ولسمعته الشخصية والمهنية  أضرارًا جمّة. هذا ورفضت المحكمة ضمن قرارها ادعاءات محاميي الكلية، غيلات صبان وشاحر هوفمان، من مكتب آدم فيش، الذين مثّلا الكلية عقب استقالة مكتب د. ضرغام سيف من تمثيله للقاسمي اثناء احدى جلسات المحكمة. الأمر الذي أدى الى تغريم الكلية بمبالغ اضافية.

 

في هذا السياق عبّر بروفسور عرار عن رضاه وارتياحه الشديد لهذا القرار الذي أنصفه وأظهر الحق. كما أبدى شكره وتقديره الكبير للمحاميين عصام وجونا خطيب اللذين لم يأليا جهدا من أجل إظهار الحق وانتزاع تعويضٍ كبير لرئيسٍ سابقٍ للكلية نتيجةً لفصله غير القانوي بعد اتمامه سنة واحده فقط من ضمن دورة رئاسية كاملة (خمس سنوات) بحسب عقد العمل المبرم بين الطرفين.