رفضت المحكمة العليا، يوم أمس الخميس، التماسا تقدم به فلسطينيون من منطقة الأغوار انتزعت أراضيهم منهم بموجب أمر عسكري اعتبرها "منطقة عسكرية مغلقة"، وتم نقلها لاحقا للمستوطنين الذين يعملون اليوم على زراعتها بشجر النخيل.

 

وطالب الفلسطينيون أصحاب الأراضي، في الالتماس، بالسماح لهم بالوصول إلى أراضيهم وفلاحتها.

 

وتبين أنه خلال النظر في الالتماس حاولت المحكمة العليا إقناع الملتمسين بالاكتفاء بالتعويض وليس بالأراضي. ولما رفضوا، رفضت المحكمة الالتماس.

 

وكان الالتماس قد قدم في العام 2013، في أعقاب النشر في صحيفة "هآرتس"، والذي كشف ماذا حصل للأراضي، حيث تبين أن الأمر العسكري يمنع الفلسطينيين من الوصول إلى أراضيهم الواقعة بين السياج الحدودي وبين الحدود مع الأردن، والذي صدر في نهاية الستينيات من القرن الماضي.

 

وتبين أنه تم تسليم المستوطنين 5 آلاف دونم من الأراضي. وبعد 20 عاما، سلمت الأراضي، بغطاء من النيابة العامة وبمصادقة القائد العسكري لمنطقة المركز في حينه عمرام ميتسناع، إلى "الهستدروت الصهيونية، والتي قامت بتخصيص الأراضي لمستوطنين مزارعين.

 

وفي تموز/يوليو الماضي، طلب قضاة المحكمة من الدولة والمستوطنين تقديم وثيقة تشمل تقديرات مخمن للأراضي بهدف التوصل إلى تسوية.

 

وعلم أنه في القرار الذي صدر عن القضاة يتسحاك عميت وميني مزوز وعنات بارون، جاء أنه في ظل أمر الإغلاق العسكري، الذي بدأ في المنطقة، والذي يشمل المساحة التي يتناولها الالتماس، فإنه طالما ظل الأمر قائما لا يمكن اتخاذ إجراءات في إطار الالتماس.

 

وألمح القضاة إلى أنه طالما لم يهاجم الملتمسون (الفلسطينيون) الأمر العسكري الذي انتزعت الأرض بموجبه، فإنه لا يمكن إلغاؤه.

 

وبحسب صحيفة "هآرتس" فإن القضاة أشاروا إلى أنه يمكن الاعتراض على الأمر العسكري، أو الادعاء بأن المستوطنين يستخدمون الأراض للمنتجات الزراعية بما يشكل خرقا للأمر العسكري.

 

يذكر في هذا السياق أن سوابق قضائية نصت على أنه لا يمكن مصادرة أراض فلسطينية بواسطة أمر عسكري من أجل تسليمها للمستوطنين، ولكن الملتمسين، في هذا الالتماس، توجهوا بطلب إتاحة المجال لهم للوصول إلى الأراضي دون الاعتراض على الأمر العسكري أو إغلاق المنطقة أو تسليمها للمستوطنين.

 

وجاء في القرار أنه لا يمنع الملتمسين من تقديم التماس لإلغاء الأمر العسكري أو منع استخدام الأرض من قبل المستوطنين.