يصوت الكنيست الإسرائيلي، اليوم الإثنين، بالقراءة الأولى على مشروع قانون سلب مخصصات الأسرى وعائلات الشهداء من عائدات الضرائب التي تجبيها سلطات الاحتلال لحساب السلطة الفلسطينية.

 

وينص القانون على قيام وزير الأمن بتقديم معطيات سنوية عن فاتورة الرواتب التي تحولها السلطة الفلسطينية للأسرى وعائلات الشهداء من أجل خصم قيمتها من عائدات الضرائب الفلسطينية.

 

وبموجب مشروع القانون سيتم تحويل هذه الأموال إلى صندوق معد لهذا الغرض ويهدف إلى تمويل قضايا تعويضات ترفع ضد فلسطينيين من سكان الضفة الغربية وقطاع غزة.

 

وتقرر أن يتم تحويل هذه الأموال التي تقدر بحوالي 300 مليون دولار سنويًا إلى صندوق معد لهذا الغرض ويهدف إلى تمويل قضايا تعويضات ترفع ضد فلسطينيين من سكان الضفة الغربية وقطاع غزة.

 

وتأتي طرح القانون للتصويت رغم تحفظ وزارة المالية الإسرائيلية موشية كحلون، على مشروع القانون الذي بادر إليه وزير الأمن، أفيغدور ليبرمان، إذ أظهرت وثيقة قضائية أعدها القسم القانوني بالوزارة التحفظ على تشريع القانون.

 

وحسب وجهة نظر قدمها القسم القضائي في وزارة المالية، فإن الوزارة تعارض مشروع القانون الهادف لسلب مخصصات الأسرى من عائدات الضرائب التي تحولها سلطات الاحتلال للسلطة الفلسطينية، كما أن الوزارة تعارض تحويل المخصصات إلى صندوق خاص على أن يتم تخصيصها كمدفوعات للمتضررين من العمليات المسلحة.

 

ودعا ليبرمان أعضاء الكنيست إلى التصويت لصالح القانون قائلًا بأنه "سيوقف مهزلة الرواتب التي تدفعها السلطة لمنفذي العمليات" على حد تعبيره.

 

وأضاف:" قريبا سيوضع حد لهذه المهزلة السخيفة ورواتب المخربين التي سنأخذها من أبو مازن، سيتم استخدامها لمنع الإرهاب وتعويض الضحايا".

 

وفي 18 شباط/فبراير الماضي صادقت اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشئون التشريع على مشروع قانون سلب مخصصات رواتب الأسرى والشهداء من عائدات الضرائب الفلسطينية.