أصيب عدد من المحتجين في العاصمة اللبنانية بيروت، الليلة الماضية، نتيجة التراشق بالحجارة وارتفاع حدة المواجهات، في محيط البرلمان اللبناني وسط بيروت، خلال مواجهات بين عشرات المحتجين والقوى الأمنية التي منعتهم من التقدم باتجاه مقر البرلمان، في أول تحرّك بعد الانفجار الرهيب في المرفأ.

 

وأوقفت السلطات اللبنانية 16 شخصا في إطار التحقيق في الانفجار، ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام عن مصدر قضائي قوله إن المدير العام للمرفأ، حسن قريطم، ضمن المحتجزين.

 

ولم تكشف الوكالة أسماء الأفراد، لكنها نقلت عن مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية بالإنابة، القاضي فادي عقيقي، قوله إن السلطات استجوبت حتى الآن أكثر من 18 من مسؤولي الميناء وإدارة الجمارك ومن الأفراد، الذين أوكلت لهم مهام متعلقة بصيانة المستودع الذي أودعت فيه المواد الشديدة الانفجار التي تسببت في الكارثة.

 

وقال عقيقي إن عدد الموقوفين "حاليا على ذمة التحقيق بلغ عددهم 16 شخصا، فضلا عن آخرين متروكين رهن التحقيق". ولم يذكر أسماء المحتجزين وقال إن التحقيقات جارية. وكان البنك المركزي قد قال في وقت سابق إنه جمد حسابات سبعة أشخاص، بينهم قريطم ورئيس الجمارك اللبنانية.

 

ورشق محتجون، بعضهم على دراجات نارية، القوى الأمنية بحجارة، بينما كان آخرون يضرمون النيران في ألواح خشبية وإطارات مطاطية، حسبما ذكرت وكالة فرانس برس.

 

وردّت القوى الأمنية بالغاز المسيّل للدموع، كما تصدت لمحاولة تقدّمهم باتجاه أحد مداخل البرلمان. وتكررت محاولات الكر والفر لساعات حتى ما بعد منتصف الليل. وأفادت وسائل اعلام محلية عن إصابات في صفوف المحتجين والقوى الأمنية.

 

ودعا ناشطون الى تحرك احتجاجي السبت، على خلفية انفجار المرفأ الذي أثار غضباً واسعاً في لبنان وفاقم النقمة ضد الطبقة السياسية. وتسبّب الانفجار بمقتل 149 شخصاً وإصابة خمسة آلاف آخرين، بينما لا تزال عمليات البحث عن مفقودين مستمرة في موقع الانفجار.

 

وفي 17 تشرين الأول/أكتوبر، اندلعت موجة احتجاجات ضخمة غير مسبوقة استمرت أشهراً عدة، طالبت برحيل كامل الطبقة السياسية الحاكمة المتهمة بالفساد والهدر والعجز عن إيجاد حلول للأزمات المتعاقبة. ويشهد لبنان منذ أشهر أسوأ انهيار اقتصادي. وبات نصف اللبنانيين تقريباً يعيشون تحت خط الفقر بينما تعاني 35% من القوى العاملة من البطالة.

 

وشكّل انفجار المرفأ ضربة قاضية لسكان العاصمة ومحيطها، حيث بات نحو 300 ألف شخص مشرّدين من منازلهم التي تدمرت أو تضررت الى حد كبير.