وافق الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، على تمديد مهلة تشكيل حكومة جديدة في لبنان لعدة أيام مع انتهاء المهلة الأولى، بينما قاطعت كتل نيابية مشاورات الرئيس اللبناني ميشال عون.

 

ووضع رئيس الحكومة المكلف مصطفى أديب، مساء الإثنين، الرئيس عون في أجواء المشاورات التي يجريها لتشكيل الحكومة دون تقدم يذكر، فيما توشك المهلة التي حددها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للطبقة السياسية من أجل إنجاز التأليف على الانتهاء.

 

وانتقد كل من التيار الوطني الحر برئاسة جبران باسيل وحركة أمل برئاسة رئيس البرلمان نبيه بري مسار تشكيل الحكومة.

 

وأعلن رئيس البرلمان نبيه بري عدم رغبة حركة أمل بالمشاركة في الحكومة وفق "الأسس" التي يتبعها أديب، مؤكدا أن "المشكلة ليست مع الفرنسيين"، إنما "داخلية".

 

وبدأ أديب الذي توافقت الكتل السياسية الرئيسية على تسميته مشاورات التشكيل الحكومي في الثاني من سبتمبر/أيلول، من دون أن يفصح بعد عن مضمونها أو مدى تقدّمها.

 

ويضغط الرئيس الفرنسي على السياسيين اللبنانيين لتشكيل حكومة مؤلفة من أخصائيين يمكنها العمل على تنفيذ إصلاحات عاجلة لإخراج لبنان من أزمة اقتصادية ومالية مدمرة تفاقمت بسبب انفجار مرفأ بيروت في 4 آب/أغسطس الماضي.

 

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية، أنييس فون دير مول، إن الأولوية في لبنان يجب أن تكون لتشكيل حكومة في وقتٍ سريعٍ تكون مهمتها القيام بإصلاحات أساسية تساهم في نهوض البلاد.

 

وأضافت المتحدثة الفرنسية أن "جميع القوى السياسية في لبنان أعلنوا تأييدهم لهذا الهدف، والأمر متروك لهم من أجل ترجمة تعهداتهم والتزاماتهم إلى أفعالٍ ومن دون تأخير، وهذه من مسؤولية القوى السياسية كما أشار الرئيس الفرنسي خلال زيارته لبنان قبل أسبوعين وكما نواصل تذكير السلطات اللبنانية بذلك".

 

وقبيل انتهاء مهلة المشاورات الأولى، أجرى ماكرون سلسلة اتصالات في الـ24 ساعة الماضية بقادة سياسيين، وأكد لهم أنه لا يمانع تمديد المهلة الفرنسية لأيام معدودة، من باب المحافظة على المبادرة، ولعلمه بالصعوبات الموجودة وتعقيدات التركيبة اللبنانية، لكن صبره لن يكون طويلا، بحسب ما نقل "العربي الجديد" عن مصدر دبلوماسي فرنسي.