جاء في بيان صادر عن جمعية عدالة حول قرار المحكمة الموافقة على طلب وزير الداخلية آريه درعي بسحب مواطنة الشاب علاء زيود من ام الفحم الذي اتهم وادين بتنفيذ عملية طعن ودهس على خلفية قومية قرب جان شموئيل: 

يعتبر قرار المحكمة الذي أقر سحب مواطنة علاء زيود سابقة قانونية خطيرة وهذا ليس بالصدفه حيث انه لم يسبق أن طلب وزير الداخلية من أي محكمة المصادقة على سحب مواطنة مواطن يهودي رغم ارتكاب بعضهم جرائم خطيرة وجسيمة.

لم تتخذ المحكمة المركزيه في حيفا نفس قرار المحكمة العليا التي رفضت سحب مواطنة يغئال عمير وأقرت المسار الجنائي كإجراء وحيد للتعامل مع جرائم جسيمة ارتكبت بحق المجتمع. في حالتنا هذه تمت محاكمة زيود جنائيا وهو يقضي حكما مدته 25 عاما بمعنى اخر استنفذت المحكمة معه كل الإجراءات الجنائية اللازمة ولا حاجة لسحب مواطنته. 

قرار المحكمة الصادر اليوم يخرج عن قواعد ومعايير القانون الدولي الذي يحظر كليا سحب مواطنة أي شخص وابقائه دون أي مكانة قانونية. تبعا لذلك وردا على قرار المحكمة سيقوم مركز عدالة وجمعية حقوق المواطن بتقديم استئناف للمحكمة العليا.