قررت السلطات الإسرائيلية، التحقيق مع ثلاثة عناصر أمن في مستشفى "تل هشومير"، متورطين في الإعدام الميداني الذي نفذ بحق الشاب مصطفى يونس من عارة في الـ13 من أيار/ مايو الماضي.

 

يأتي ذلك بالتزامن مع تقرير صدر عن هيئة البث الإسرائيلية ("كان")، وأكد أن عناصر الأمن الثلاثة الذين تورطوا بإعدام الشهيد يونس، تصرفوا خلافا لتعليمات "أوامر إطلاق النار" التي تنص عليها لوائح الأمن في المستشفيات الإسرائيلية.

 

وأبلغت محكمة الصلح في تل أبيب، عائلة الشهيد يونس، عبر إخطار لمحامي العائلة، المحامي عمر خمايسي من مركز ميزان لحقوق الإنسان، أن النيابة العامة قررت التحقيق مع القتلة الثلاثة للاشتباه بـ"التسبب بموت مصطفى يونس".

 

ولفتت المحكمة إلى أن التحقيق سيتم تحت طائلة التحذير بواسطة جهاز الشرطة، وأشارت إلى أن مواد التحقيق ستسلم لاحقًا إلى النيابة العامة الإسرائيلية لاتخاذ القرارات في هذا الملف.

 

وكانت الشرطة الإسرائيلية قد استدعت القتلة الثلاثة للاستماع لإفاداتهم في أعقاب الجريمة، ولم يخضعوا حتى هذه اللحظة لتحقيق الأجهزة الأمنية المعنية، علما بأن أشرطة الفيديو وثقت الجريمة وأظهرت كيف سارعوا إلى إطلاق 6 رصاصات وتساهلوا بالضغط على الزناد من مسافة قريبة جدا، ما أدى إلى استشهاد يونس.

 

وعلى صلة، أظهرت تعليمات "أوامر إطلاق النار" الصادرة عن مسؤول الأمن في وزارة الصحة، والتي توجب عمل حراس الأمن في جميع المستشفيات الإسرائيلية، أن القتلة المتورطين في إعدام يونس عملوا خلافا للتعليمات، وذلك عكس ما ادعت إدارة المستشفى عقب الجريمة.

 

وتنص تعليمات "أوامر إطلاق النار" على أن "إطلاق النار يجب أن يستهدف المهاجم فقط، في عيار ناري واحد وموجه"، وتظهر أشرطة الفيديو التي وثقت الجريمة أن أحد عناصر الأمن أطلق ثلاث رصاصات على مصطفى، فيما استهدفه آخر بطلقتين.

 

كما تنص التعليمات على أن "يمنع إطلاق النارإلا كملاذ أخير، بعد التفكير في طرق أخرى لوقف الهجوم، بما في ذلك الإنذار المبكر"؛ وتظهر الأشرطة المصورة أن اثنين من عناصر الأمن سارعوا بإطلاق النار على مصطفى بمجرد أن أخرج السكين المزعوم أنه كان بحوزته، فيما هاجم الثالث مصطفى برذاذ الفلفل، ولم ينتظر لمراقبة رد فعل مصطفى، حيث عاجله بطلقة أخرى.

 

كما تشمل التعليمات، كيفية التصرف في حالة يتعين على حراس الأمن إطلاق النار. وجاء فيها "إذا كان بالإمكان إحباط الهجوم بإطلاق النار على أرجل المهاجم، فينبغي تفضيل ذلك. يجب إيقاف إطلاق النار بمجرد توقف الهجوم ولم يعد هناك خطر يهدد الحياة"، ويظهر جليا من أشرطة الفيديو أن إعدام الشهيد يونس كان أول ما فكّر فيه حراس الأمن.

 

وذكرت "كان" أن مستشفى "شيبا" في تل هشومير الواقع جنوبي تل أبيب، طلب من وزارة الصحة الإسرائيلية، تشكيل لجنة تحقيق خارجية ومستقلة لمراجعة سلسلة الأحداث التي أدت إلى قتل الشهيد يونس.