صادقت الهيئة العامة للكنيست اليوم الاربعاء على اقتراح القانون الذي طرحه النائب الدكتور احمد الطيبي (رئيس كتلة الجبهة والعربية للتغيير)، حول إلغاء منع السفر إلى خارج البلاد للمدينين في دائرة الاجراء، بالقراءة التمهيدية، (بنتيجة 24 مع القانون ودون معارضين) وتم تحويل الاقتراح للجنة الكنيست البرلمانية لتحضيره للقراءة الأولى في الهيئة العامة في الأسابيع القادمة.  

بعدما مرّر النائب الدكتور أحمد الطيبي الى جانب النائب السابق أسامة السعدي قانون إلغاء الحجز على رخص السياقة للمدينين في دائرة الاجراء خلال الدورة البرلمانية الماضية، قام النائب الطيبي بطرح اقتراح قانون لإلغاء منع السفر إلى خارج البلاد للمدينين في دائرة الاجراء، للتصويت وتجنيد أغلبية ليمرّ اليوم بالقراءة التمهيدية في الهيئة العامة للكنيست، ويأتي هذا القانون ضمن سلسلة القوانين التي طرحها الدكتور احمد الطيبي خلال الدورات البرلمانية السابقة وخلال الدورة الحالية."  

وفي كلمته أمام الهيئة العامة قال النائب الدكتور احمد الطيبي: " هذا القانون هو قانون اجتماعي من الدرجة الأولى وهو استكمال لقانون الرخص الذي ساعد عشرات الاف الاشخاص بايترجاع رخصهم وبدون شك هو قانون مهم جدا. المعطيات حتى عام 2021 تشير بأن  ما يقارب 250 الف شخص منعوا من الخروج والسفر. كما ان 58% من الملفات في دائرة الاجراء الذي تم فتحهم مؤخرا كانوا بمبلغ حتى 500 شاقل فقط. هذا القانون يعفي من هو مدين حتى 50 الف شاقل، واحدى المعطيات أن خمس المدينين هم ما بين عمر 15 و 34 عاما، كما أن 63% هم شبان عرب، في حين أن في الدول الأخرى مثل كندا وفنلندا وغيرهم، لا توجد مثل هذه القيود، وهنا تكمن اهمية القانون". 

وأضاف الطيبي خلال كلمته في الهيئة العامة: "هذا القانون جاء لالغاء منع السفر على من هو مدين حتى 50 الف شاقل ليمكنه من الخروج، وهذا القانون يستثني النفقة للزوجة والاولاد". وأنهى الطيبي كلمته: " لا يمكن ان يأتي حاج او معتمر للسفر وأداء مناسك الحج أو العمرة ويتم منعه من السفر بسبب دين بسيط بمئات الشواقل مثل ديون شركات الاتصال او الكهرباء او غيرها، قانون هام جدًا وخاصةً للمجتمع العربي".