صادقت لجنة التشريع البرلمانية اليوم الأربعاء على تعديل قانوني بموجبه سيتمّ تقليص استخدام الأموال النقدية بشكل كبير، كما سيتمّ فرض غرامات مالية على المخالفين ومنهم مواطنين عاديين وموظفين وليس فقط أصحاب المصالح التجارية.وفقًا للأمر الجديد، وافقت اللجنة التشريعية على تقليص المبلغ المسموح به الدفع نقدًا من قبل التاجر/صاحب المصلحة في مسألة معاملة أو دفع أجور أو تبرع أو قرض الى 6000 شيكل مكان 15000.

أما المبلغ المسموح به الدفع نقدًا لغير التاجر/صاحب مصلحة فيما يتعلق بمعاملة أو دفع أجور أو تبرع أو قرض سيكون 15000 شيكل بدلاً من 50000 شيكل (باستثناء معاملة شراء سيارات بحيث سيبقى المبلغ المسموح دفعه 50،000 شيكل).

 

اضافة الى ما ذُكر، صادقت اللجنة على فرض غرامة مالية قيمتها تبلغ 5% من المبلغ الذي يخالف فيه الشخص القانون عند استلام مدفوعات أجر نقدي تتراوح بين 8،500-6،000 شيكل. غرامات بنسبة 10% أو 15% أو 25% من مبلغ المخالفة (حسب مبلغ المعاملة) في معاملات/إجراءات غير الأجور.

ومن المرتقب أن تدخل هذه التغييرات حيز التنفيذ العام المقبل وتحديدًا في 01.08.2022، على أن يتم تطبيق الأحكام خلال أول عامين على شكل حكم مؤقت بشأن الأجور والذي بموجبه لن يتم فرض غرامة إدارية على "جريمة" أو مخالفة تتعلق بالأجور ما لم يتم إرسال إشعار مسبق؛ وفي حالة تكرار المخالفة سيتم فرض غرامة مضاعفة.