أعلن كل من وزير الأمن الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، ورئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي، غادي آيزنكوت، عن مصادقتهما النهائية على بناء مشروع "قرية استخباراتية" تابعة للجيش بالقرب من مفرق السقاطي (شوكيت)، وفتح باب تقديم المناقصات أمام شركات البناء العقاري، بحيث يبتلع المشروع، بحسب المخطط المرسوم، جزءًا كبيرًا من أراضي داخل الخريطة الهيكلية الخاصة ببلدة اللقية العربية في النقب.

 

وذكر ليبرمان وآيزنكوت في رسالة قدماها إلى رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، أن أكبر العقبات التي تقف أمام إتمام مشروع القرية الاستخباراتية "لاقيت"، تتعلق بإمكانية توفير شبكة مواصلات عامة تسهل وصول الجنود الإسرائيليين إلى القرية العسكرية، فيما كشف إعلان وزارة المواصلات، المشاركة في تخطيط "لاقيت"، عن خطة لبناء سكة حديد كاملة تربط القرية بشبكة القطارات، مما يهدد بمصادرة المزيد من أراضي المواطنين العرب بالمناطق المحيطة بالمشروع، وتحديدًا في منطقة النقب الشمالي.

 

ومن المقرر بحسب المخطط الأولي لبناء "لاقيت"، والذي تمت المصادقة عليه دون تغييرات جدية تذكر، إنجاز المشروع حتى عام 2024، وتجهيز وإعداد القرية لاستقبال "قاطنيها الجدد من الجنود الإسرائيليين وعائلاتهم"، وذلك رغم المعارضة الشعبية لأهالي قرية اللقية، والدعاوى القضائية ضد بناء القرية الاستخباراتية على أراضي القرية العربية في النقب.

 

ويفاخر مسؤولو المؤسسة الأمنية الإسرائيلية بأن مشروع القرية الاستخباراتية "لاقيت"، هو الأكبر في البلاد، بحيث تكون مخصصة لأفراد الجيش الدائمين وعائلاتهم، إذ يحتوي المخطط خارطة بناء أكثر من 2000 وحدة سكنية ويعد لاستيعاب نحو 15000 جندي مع عائلاتهم، وتمت المصادقة على تمويل المشروع بمبلغ 1.3 مليار شيكل، خصصت لتوفير خدمات تتعلق بالمسكن والتعليم والرفاهية والمواصلات لسكان "القرية العسكرية" المستقبلية.

 

يهدد مخطط قرية "لاقيت" بسلب جزءًا من الخارطة الهيكلية لقرية اللقية الملاصقة، ويحد من إمكانيات التوسع المستقبلية، كما ويهدد بناؤها قرية عوجان العربية البدوية مسلوبة الاعتراف، والتي تقع في الجانب الشمالي لقرية اللقية، بالترحيل الجزئي.

 

هذا وتشكل القرية الاستخباراتية حضورًا عسكريا للجيش الإسرائيلي في هذه المساحة الإستراتيجية في عمق القرى العربية، والتي تبعد مسافة لا تتجاوز الستة كيلومترات فقط عن الخط الأخضر، جنوبي الضفة الغربية المحتلة.

 

يذكر أن إجراءات المصادقة على مشروع "لاقيت" توقفت في السابق، جراء معارضة قرية عومر اليهودية القريبة، بالإضافة إلى رفض أكثر من 8000 جندي إسرائيلي وعائلاتهم الانتقال من منطقة "مركز البلاد" للعيش في النقب.