أصدرت منظمة العفو الدولية (أمنستي)، اليوم الثلاثاء، تقريرا يشير إلى قتل سلاح الجو الأميركي للمدنيين في الصومال في إطار حملته "ضد الإرهاب"، وخصوصا "حركة الشباب"، مطالبة الولايات المتحدة بـ"إجراء تحقيق" حول جرائم الحرب هذه.

 

وأشارت المنظمة في تقريرها "الحرب الأميركية المخفية في الصومال"، إلى مقتل 14 مدنيا وإصابة 8 آخرين، في خمسة ضربات جوية من أصل أكثر من 100 قصف أميركي للصومال على مدار العامين الماضيين.

 

ونُفذت الضربات الخمس بطائرات وأخرى طائرات مسيرة، على منطقة شبيلي السفلى الخاضعة لسيطرة "حركة الشباب".

 

وذكرت المنظمة أن الهجمات "قد تكون انتهكت القانون الدولي، وقد يصل بعضها إلى جرائم حرب".

 

ورغم البحث الدقيق الذي أجرته المنظمة الحقوقية العالمية، حول الجريمة، وتأكيد السكان المحليين مقتل ضحايا مدنيين، إلا أن الجيش الأميركي ينفي مقتل أي مدني في عملياته الجوية.

 

وقال كبير مستشاري الأزمات عن الأسلحة والعمليات العسكرية في أمنستي: "تتعارض نتائجنا بشكل مباشر مع شعار الجيش الأميركي المتمثل في الحفاظ على عدم سقوط ضحايا مدنيين في الصومال. ويبدو هذا الادعاء خياليًا عندما تفكر في أن الولايات المتحدة ضاعفت غاراتها الجوية في جميع أنحاء البلاد ثلاثة أضعاف منذ عام 2016، متجاوزة غاراتها في ليبيا واليمن مجتمعين".

 

واستندت المنظمة في بحثها إلى أكثر من 150 شهادة حيّة، وتحليلات خبراء وأدلة عملية، بما في ذلك صور الأقمار الصناعية وشظايا الصواريخ، وصور اتخذت للضحايا بعد القصف الأميركي.

 

وأكدت المنظمة أن إحدى الغارات الجوية الأميركية استهدفت ثلاثة فلاحين كانوا يستريحون من عملهم الشاق في منطقة مفتوحة، في أرض زراعية بالقرب من قرية دار السلام، في 12 تشرين الثاني/ نوفمبر 2017، ما أدى إلى مقتل الثلاثة على الفور.

 

وقالت المنظمة إن النتائج التي حصلت عليها، تنحصر في خمسة غارات جوية أميركي فقط، مما يعني أن عدد الضحايا المدنيين قد يكون أكبر من ذلك بكثير، نظرا لعدد الضربات الذي فاق المائة.

 

وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، قد أعلن بعد بضعة أشهر من تسلم منصبه عام 2017، أن بعض المناطق في الصومال هي "مناطق عدائية نشطة"، مما سمح للجيش الأميركي بتنفيذ مزيد من الضربات الهجومية في البلاد على أي شخص "يُعتقد" أنه عضو في "حركة الشباب" المسلحة.