يجتمع مجلس الأمن الدولي، الأربعاء، لمناقشة العنف في بورما الذي أدى لفرار أكثر من 300 ألف شخص من أقلية الروهينغا المسلمة إلى بنغلادش المجاورة، حسب ما أعلن الرئيس الدوري للمجلس.
وطلبت بريطانيا والسويد الاجتماع العاجل مع تزايد القلق الدولي حيال تصاعد العنف في إقليم راخين في غرب بورما.
وقال السفير البريطاني في الأمم المتحدة ماثيو رايكروفت، إنها "إشارة للقلق الكبير لدى مجلس الأمن حول الوضع المستمر في التدهور للعديد من الروهينغا الذين يسعون للفرار من ولاية راخين".
وصرح المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان زيد رعد الحسين، أن معاملة أقلية الروهينغا المسلمة في بورما تشكل "نموذجا كلاسيكيا (لعملية) تطهير عرقي"، متهما السلطات البورمية بشن "اعتداءات ممنهجة".
وتواجه الزعيمة البورمية اونغ سان سو تشي، الحائزة جائزة نوبل للسلام انتقادات دولية قوية بسبب قمع الجيش للأقلية المسلمة، والذي بدأ حين نصب مسلحون روهينغا كمينا لقوات الأمن الحكومية في الولاية في 25 آب/أغسطس الفائت.
واجتمع مجلس الامن في جلسة سرية نهاية آب/أغسطس الفائت لمناقشة العنف في بروما، لكن لم يصدر أي بيان رسمي من المجلس حول الاجتماع.
وقال رايكروفت إنه يأمل في الاتفاق على "نتيجة عامة" لاجتماع الأربعاء.
وأفاد دبلوماسيون في الأمم المتحدة أن الصين تعارض تدخل مجلس الأمن الدولي في النزاع.
وحض الدالاي لاما وزيرة خارجية بورما التي تدير شؤون الحكومة سان سو تشي إلى إيجاد حل سلمي لازمة الروهينغا والنأي بنفسها عن العنف الذي يمارسه الجيش وانتقاد العنف.
ودعا اثنان آخران من حملة نوبل للسلام هما الباكستانية ملالا يوسف زاي، والأسقف الجنوب أفريقي ديزموند توتو، وزيرة خارجية بورما أونغ سان سو تشي، إلى الارتقاء إلى مستوى الجائزة التي منحت لها في 1991.
وأعلنت مفوضية الأمم المتحدة للاجئين، أن نحو 313 الفا من الروهينغا وصلوا إلى بنغلادش من ولاية راخين منذ 25 آب/أغسطس"، ما يمثل ثلث السكان البالغ عددهم 1,1 مليون نسمة.
وتعتبر حكومة بورما هؤلاء المسلمين مهاجرين من بنغلادش مع إنهم يعيشون فيها منذ أجيال، حيث يتعرضون لمختلف أشكال التمييز بحقهم.