أمرت النيابة العامة بحبس الرئيس المصري المعزول محمد مرسي لمدة 15 يوماً احتياطياً على ذمة التحقيقات التي تجري معه بمعرفة النيابة، لاتهامه بالاشتراك في أحداث العنف التي جرت قبالة قصر الاتحادية في 5 ديسمبر/كانون الأول العام الماضي بحق المتظاهرين المناهضين للإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره مرسي أواخر شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2012.

وعلمت وكالة "أنباء الشرق الأوسط" أن النيابة العامة أسندت إلى مرسي تهم الاشتراك في احتجاز وتعذيب مواطنين، والاشتراك في قتل والشروع في قتل المواطنين، وإذاعة أخبار كاذبة للتأثير على سلطات التحقيق القضائية، والاشتراك في تداخل في وظيفة عمومية، والاشتراك في البلطجة واستعراض القوة وترويع المواطنين.

وقررت النيابة أن يبدأ تنفيذ أمر الحبس الاحتياطي بحق محمد مرسي في تلك القضية، في أعقاب انتهاء فترة الحبس الاحتياطي التي يقضيها في قضية اتهامه في وقائع اقتحام السجون وما ارتبط بها من قضايا تخابر وقتل والشروع في القتل والسعي والتخابر مع حركة حماس للقيام بأعمال عدائية في البلاد، والهجوم على المنشآت الشرطية والضباط والجنود واقتحام السجون المصرية ووضع النيران عمداً في سجن وادي النطرون وتمكين السجناء من الهرب، وهروبه شخصياً من السجن، واقتحام أقسام الشرطة وتخريب المباني العامة والأملاك، وقتل بعض السجناء والضباط والجنود عمداً مع سبق الإصرار، واختطاف بعض الضباط والجنود.

وكانت أحداث قصر الاتحادية في ديسمبر/كانون الأول الماضي قد شهدت اعتداء أعضاء تنظيم الإخوان المسلمين على المتظاهرين السلميين المنددين بالإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره الرئيس السابق محمد مرسي، والذي تضمن عدواناً على القضاء وعزلاً للنائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود من منصبه، وتحصين كافة القرارات الرئاسية من الطعن عليها أمام القضاء، وتحصين مجلس الشورى والجمعية التأسيسية لوضع الدستور من الحل بأحكام قضائية.