في اعقاب الالتماس الذي قدمته "هِتْعوريروت" إلى المحكمة العليا، ضد استمرار ولاية الوزير ايتمار بن غفير، ارسلت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية "غالي بهاراف ميارا" برسالة الى رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، طالبته خلالها بإعادة النظر في تعيين وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، في منصبه. 

 

وكانت المستشارة القضائية قد أرجأت ردها في تقديم ردها إلى المحكمة مرتين، ثم أبلغت نتنياهو أمس، أنها ستؤيد الالتماس.

 

واعربت غالي بهاراف خلال الرسالة عن استيائها من الدمج بين التدخل المرفوض بعمل الشرطة وبين تعلق ضباط الشرطة بالوزير من أجل ترقيتهم، وان هذا يمس بعمل الشرطة.

 

وتطرقت الى أمثلة عديدة تجاوز فيها بن غفير صلاحياته، وتدخل بشكل مرفوض في عمل الشرطة وألحق "ضررا متعمدا بسلطة القانون.

 

كما نوهت بهاراف أن مستقبل مئات ضباط الشرطة الإسرائيلية وترقيتهم متعلق برغبة الوزير، الذي يستخدم صلاحيته بالتعيين والإقالة بشكل ينطوي على تدخل مرفوض بعمل الشرطة.