قال زعماء لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي انهم توصلوا لاتفاق اليوم الاربعاء على مسودة تفويض لاستخدام القوة العسكرية في سوريا.

ويضع مشروع القرار حدا زمنيا 60 يوما للعمل العسكري في سوريا مع جواز مده مرة واحدة 30 يوما بشروط معينة.

ويتضمن المشروع كما ورد في مسودة الوثيقة بندا يحظر اي استخدام للقوات المسلحة الأمريكية على الأرض في سوريا.

ومن المقرر ان تجري اللجنة تصويتا على مسودة القرار اليوم الأربعاء. وإذا وافقت عليه اللجنة فسوف يرسل إلى مجلس الشيوخ بكامل هيئة بعد عودة الأعضاء من عطلتهم الصيفية في التاسع من سبتمبر أيلول.

وطلب اوباما من الكونجرس إجازة خطته لشن ضربات أمريكية محدودة في سوريا لمعاقبة قوات الرئيس بشار الأسد على استخدامها المزعوم لأسلحة كيماوية ضد مدنيين. 

ويجب أيضا ان يقر مجلس النواب نسخته من التفويض باستخدام القوة العسكرية ثم التوفيق بين نسختي مجلسي النواب والشيوخ قبل عرضها على اوباما للتوقيع عليها.

وقال كيري وهاجل للجنة إن أي عملية عسكرية ستكون محدودة ومصممة خصيصا للحد من قدرات الأسلحة الكيماوية لدى الرئيس بشار الأسد.

وأضاف هاجل أن الفشل في معاقبة سوريا على استخدام اسلحة كيماوية سيضر المصالح القومية الأمريكية وبالمصداقية الأمريكية.

وقال "رفض التحرك سيقوض مصداقية التعهدات الامنية الاخرى لامريكا بما في ذلك تعهد الرئيس بمنع إيران من الحصول على سلاح نووي".

وقال "كلمة الولايات المتحدة يجب ان تعني شيئا ما".

وبينما يضغط كيري وهاجل من أجل قضية توجيه ضربات عسكرية محدودة لسوريا حظي أوباما بدعم اثنين من كبار الجمهوريين في مجلس النواب وهما رئيس المجلس جون بينر وزعيم الاغلبية اريك كانتور.

وقال بينر للصحفيين "الولايات المتحدة هي وحدها التي تمتلك القدرة على وقف الأسد وتحذير الآخرين في انحاء العالم من ان انتهاج مثل هذا السلوك لن يتم التغاضي عنه".

وأضاف "أظن أن زملائي سيدعمون دعوة التحرك هذه".

ومن المقرر أن يحضر كيري وهاجل وديمبسي جلسة أمام لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب اليوم الاربعاء. 

ومن جانبه قال الجنرال مارتن ديمبسي رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة في جلسة لمجلس الشيوخ إن روسيا قد تزيد مساعداتها العسكرية لسوريا إذا وجهت الولايات المتحدة ضربة لكن هذا في نظره ليس سببا للتردد في اتخاذ إجراء.

وقال ديمبسي "بعض المؤشرات تنبئ بأنهم (الروس) أكدوا للنظام أننا اذا دمرنا شيئا فإنهم باستطاعتهم إحلاله".

"تدخل غير قانوني"
في غضون ذلك، قال بان كي مون الامين العام للامم المتحدة إن استخدام القوة غير قانوني الا دفاعا عن النفس او بتصريح من مجلس الامن الدولي في تصريحات يبدو انها تشكك في قانونية الخطط الامريكية لضرب سوريا دون تأييد من الامم المتحدة.

وقال للصحفيين "اذا تأكد استخدام أي طرف تحت اي ظرف لاسلحة كيماوية فهو انتهاك خطير للقانون الدولي وجريمة حرب شنيعة" ينبغي ان يقدم مرتكبوها للعدالة ولا يفلتوا من العقاب.