القانون الذي تقدم به النائبان عن العربية للتغيير في القائمة المشتركة آنذاك، د. أحمد الطيبي والمحامي أسامة سعدي، والنائبة عايدة توما سليمان والذي ينصّ على تخفيض رسوم التأمين الوطني المفروضة على الطلاب الجامعيين الذين يدرسون خارج البلاد، بما في ذلك الطلاب الذين يدرسون في الجامعات الفلسطينية والأردنية، ومساواتهم بالطلاب الذين يدرسون في الجامعات داخل البلاد، يدخل بتاريخ 1/7/2024 حيِّز التنفيذ وسوف يسري بأثر رجعي عن العامين 2023 و2022 فقط. بعد المصادقة على الانظمة من قبل وزير العمل والتأمين الوطني".

 

ومن الجدير بالذكر أن الطيبي والسعدي وتوما تقدما بهذا الاقتراح في الدورة ال-20، وكانت الهيئة العامة للكنيست قد صادقت آنذاك على اقتراح القانون ولكنه لم يدخل حيز التنفيذ بسبب عدم المصادقة على أنظمة خاصة بالقانون. واليوم وبعد متابعة سنوات تمت المصادقة على ادخاله حيّز التنفيذ منذ بداية تموز المقبل

 

وعقّب الطيبي والسعدي وتوما على إدخال القانون حيّز التنفيذ: " هذه بشرى سارة للطلاب الذين يدرسون في الجامعات والكليات خارج البلاد وعانوا من إجحاف على مدار سنوات، والذين اضطروا لدفع آلاف الشواقل، إضافة لأقساط التعليم في الجامعات والتي أثقلت كاهلهم وكاهل عائلاتهم لسنوات