أرجأت المحكمة العليا يوم أمس ردها على الإلتماس الذي قدمه المواطن سليم أبو حجاج من قلنسوة الطيبة، والذي كان من المقرر إصدارها قرارا مصيريا بحق المنزل المهدد بالهدم الفوري، وقدم التماسا لتجميد الأمر وتم إرجاء إصدار القرار بعد عشرين يوما.

 

يقع منزل أبو حجاج ضمن المنازل المهددة بالهدم الفوري، وتم تنفيذ أمري هدم قبل نحو شهر وهنالك أربعة أوامر هدم فورية تداولت منذ أعوام في أروقة المحاكم، بإدعاء مبانٍ غير مرخصة، ولا توجد إمكانية لمنحهم التراخيص القانونية وفق بند في الخارطة الهيكلية للمنطقة الواقعة غرب الطيبة وجنوب شرق قلنسوة، وهي لسكان قلنسوة ولكن ضمن نفوذ بلدية الطيبة، وهي منطقة واد ومحيطه ويمنع البناء في تلك المنطقة، وهنالك توتر ومخاوف شديدة في ظل انتظار القرار المصير بحق العائلة التي سوف تتشرد فيما اذا تم تنفيذ الهدم.

في ذات السياق، التمس مواطن من كفر قاسم الأسبوع المنصرم لمحكمة الصلح في بيتح تكفا بعد أن انتهى موعد تجميد أمر الهدم لمنزله قبل أسبوعين، مطالبا من المحكمة تجميد الأمر، حيث يقع منزله ضمن الخارطة الهيكلية للمدينة التي هي في طور المصادقة عليها ، الامر الذي يمكنه من الحصول على ترخيص قانوني.

تجدر الإشارة الى أن المئات من المنازل في المثلث الجنوبي مهددة بالهدم بذريعة عدم وجود ترخيص قانوني في المباني، في ظل الضائقة السكنية وعدم توسيع مسطحات وتضييق الخناق أكثر والتهام أراض من البلدات العربية لصالح تمرير مشاريع قطرية، وتزداد حدة الازمة السكنية في أزمة الأراضي وعدم توسيع مسطحات بناء منذ عشرات الاعام وخرائط هيكلية عالقة لعدم ايفائها باحتياجات السكان وفق التعداد السكاني المتزايد.