على ضوء التطورات الأخيرة وانتهاج السياسة الجديدة المُتشددة التي تتبعها اللجنة اللوائية للتنظيم والبناء في المنطقة، شارك رئيس بلدية الطيرة المحامي مأمون عبد الحي ومهندس البلدية السيد بسام ناصر في الاجتماع الموسّع الذي عُقد في مدينة تل أبيب يوم الاثنين 1/3/2016  بقسم المراقبة وتطبيق القوانين والبناء القطري (פיקוח ארצי)، الذي عُقد برئاسة مديره المحامي افي كوهين وعدد من الموظفين الكبار ومن اللجنة اللوائية للتنظيم والبناء في المركز. وقد تناول اللقاء شرح موسّع لسياسة الدولة الجديدة، التي من خلالها سوف تقوم بتكثيف وتشديد تطبيق قوانين البناء في الوسط العربي بشكل عام، والطيرة بشكل خاص، وذلك للوضع الذي تتمتع به وموقعها الجغرافي الخاص القريب من شارع عابر إسرائيل، والذي يشمل البنى التحتيّة التي تمر بالقرب منه كمحطة القطارات وخط الغاز القطري.

 وقد أكّد المسؤولون في الوزارة خلال هذا الاجتماع الهام، على القيام باستعمال كافة الوسائل والآليات المتاحة حسب القانون، للجم ومنع ظاهرة البناء غير المُرخّص، وملاحقة المخالفين والمتجاوزين لقوانين البناء، وإصدار كافة الإجراءات القانونية لوقف هذه الظاهرة العشوائية المنتشرة في مدينة الطيرة، ومن ضمن ذلك استعمال صلاحية الهدم والمخالفات، وذلك في حال عدم إقدام بلدية الطيرة بتنفيذ قوانين البناء وتطبيقها داخل نطاق المدينة، بما في ذلك الأراضي المقترحة للتنظيم ومنطقة البنية التحتيّة القوميّة التي وُصفت بمنطقة "مراقبة مُشددة".

بلدية الطيرة وحسب التعليمات الجديدة التي أقرّتها الوزارة، ونظراً للوضع الخطير الذي وصلت إليه الأمور، وإتباع سياسات عُليا مُتشددة تجاه البناء غير المرخّص من قبل الدولة، فأنها تدعو جميع المواطنين في الطيرة دون استثناء، إلى الالتزام التام بهذه التعليمات الجديدة والتي ستكون نتائجها كارثيّة في حال عدم إتباعها، وتُطالبهم بشدّة بالتقيّد بها وتؤكد أنّ مصلحة المواطنين ومصلحة هذه المدينة فوق كل اعتبار، وأنها من ناحيتها سوف تقوم بتنفيذ وتطبيق مُشدد لقوانين التنظيم والبناء في المدينة. كما وتؤكد بلدية الطيرة بأن هذه السياسة الجديدة التي سوف تتبعها اللجنة اللوائية للتنظيم والبناء، سيكون لها الأثر البالغ بتُعجّيل المصادقة على الخارطة الهيكلية للمدينة، وعلى الخرائط المُفصّلة والتي سوف تُتيح بناء مُنظم حسب التراخيص القانونيّة المُعتمدة، مما ينعكس ايجاباً على مصلحة المواطن. 

بلدية الطيرة تنظر وتتمنى من الجمهور استيعاب هذه المرحلة الجديدة الخطيرة، وما يترتب عليها من تبعات مؤلمة، وتتوجه لجميع المواطنين بعدم المخاطرة والأقدام على البناء غير المُرخص، وعدم اتباع الخطوات غير القانونية الكفيلة بتضييع المال والجهد وتحمّل تكاليف باهظة نتيجةً لذلك. كما وتُناشد جميع المواطنين الذين بدأوا بتشييد الابنيّة وهم في طور البناء، بالتوقف عن متابعة تلك الأعمال لإنقاذ ما يمكن انقاذه وليتسنى لبلدية الطيرة الدفاع عنهم ومنع لجوء آليات السلطة بالوصول إلى أي منزل.