تخطط الشرطة الإسرائيلية لفتح عشرة مراكز لها في بلدات عربية وتجنيد 1350 شرطيا جديدا، وتقول إن الهدف هو محاربة الجريمة في المجتمع العربي في الداخل.

 

وكشفت صحيفة 'يديعوت أحرونوت'، اليوم الأحد عن أسماء 9 بلدات تخطط الشرطة لإقامة مراكز فيها: سخنين، إكسال، المغار، كفر كنا، طمرة، مجد الكروم، جسر الزرقاء، باقة الغربية، ومركز شرطة في عكا لخدمة القرى المجاورة لها.

 

كذلك ستعمل الشرطة على زيادة عدد أفرادها في مراكز قائمة اليوم في كل من: الناصرة، شفاعمرو، ميسغاف، كرميئيل، ميغدال هعيمق (المجيدل)، أم الفحم، الطيبة، الطيرة، كفر قاسم.

 

ويشار إلى وجود معارضة لإقامة مراكز شرطة في البلدات العربية، مثلما أعلنت بلدية سخنين مؤخرا، على سبيل المثال.

 

لكن الأمر اللافت أكثر من أي شيء آخر، هو أن البلدات العربية التي توجد فيها مراكز شرطة، كتلك المذكورة أعلاه، نسبة الجريمة فيها أعلى من البلدات العربية التي لا توجد فيها مراكز شرطة، الأمر الذي يطرح علامة استفهام كبيرة على دوافع الشرطة بفتح مراكز جديدة.

 

ووفقا للصحيفة، فإن إقامة مراكز شرطة جديدة كهذه وزيادة عدد أفراد الشرطة في المراكز القائمة، يستدعي إضافة 829 شرطيا. وفي إطار خطة الشرطة سيتم تعزيز مناطق الشرطة بـ448 شرطيا لينخرطوا في وحدات خاصة و73 شرطيا في أقسام التحقيقات والعمليات والادعاء والإرشاد.

 

ويحتاج تجنيد 1350 شرطيا جديدا إلى ميزانية بمبلغ 810 ملايين شيقل لمرة واحدة، وميزانية سنوية للشرطة بمبلغ 572 مليون شيقل.

 

إضافة إلى ذلك، تخطط الشرطة لإقامة مديرية خاصة في مقر قيادة الشرطة في القدس، تعنى بالجريمة في المجتمع العربي. وبحسب الصحيفة فإن الشرطة تعمل على أن يكون القسم الأكبر من أفراد الشرطة من العرب المسلمين، بادعاء أن ذلك سيزيد من تعاون الشرطة مع المجتمع العربي.

 

وكان المفتش العام للشرطة الإسرائيلية، روني ألشيخ، استعرض معطيات حول نسبة الجريمة في المجتمع العربي أمام لجنة الداخلية في الكنيست، الشهر الماضي. وبحسب هذه المعطيات، فإن نسبة العرب الضالعين في جرائم القتل في إسرائيل هي 59% بينما نسبة العرب بين السكان في إسرائيل هي حوالي 15%، ونسبة العرب الضالعين في جرائم السطو 47% والسرقة 32% وتجارة المخدرات 27%.