قدمت النيابة العامة في لواء القدس لائحة إتهام ضد مصعب عليان (23 عاما) وسمير عبد ربه (38 عاما)  من سكان صور باهر- القدس، وتنسب لهما تهمة التخطيط لمساعدة عدو في فترة حرب، بالإضافة إلى تنفيذ مخالفات أخرى. 

ونسبت للمتهم عليان تهمة الإنتساب والعمل في منظمة غير قانونية، الإنتساب لتنظيم إرهابي، دعم تنظيم إرهابي ومحاولة الخروج من البلاد بطريقة غير قانونية, أما للمتهم عبد ربه فتنسب تهم دعم تنظيم إرهابي والتواصل مع عميل خارجي، بحسب البيان الذي عممته النيابة العامة.

 

ووفقا لما ورد في لائحة الإتهام فإن المتهم مصعب عليان بدأ بدعم تنظيم  داعش منذ العام 2014، وخلال العامين 2015-2016 إنتسب عليان إلى مجموعة تمرر تعاليم دينية ومن ضمن التعاليم كانت مبادئ داعش. 

ومع بداية العام 2015 رأي عليّان نفسه جزءا من التنظيم، دعمه وتضامن معه، وبعدها قرر الإنضمام إلى داعش في سوريا والقتال في صفوفه.

 

وورد في لائحة الإتهام أن عليان سافر إلى الأردن عام 2015 حتى يصدر جواز سفر أردني وبالتالي يتمكن من الوصول إلى تركيا ومن هناك يتوجه لسوريا للانضمام إلى داعش ولكن خلال تواجده في الأردن تم إعتقاله من قبل السلطات الأردنية والتحقيق معه لعدة أيام ثم تمت إعادته إلى إسرائيل.

وعندما عاد إلى البلاد بدأ بجمع المال بهدف التوجه إلى القنصلية التركية للحصول على موافقة للسفر إلى تركيا إضافة إلى أنه حاول الإستفسار حول إمكانية الوصول إلى الدولة الإسلامية سوريا، عن طريق سيناء وخلال هذه الفترة أيضًا قام المتهم الثاني سمير عبد ربه بمتابعة أعمال ونشاطات داعش عبر الانترنت وتعلم المزيد عن التنظيم.

 

وفي نهاية عام 2015 خطط المتهمان معا لإنتاج عبوة ناسفة وتفجيرها في مركبة تابعة لقوات الأمن الإسرائيلية في القدس، تحت إسم تنظيم داعش. وسعى المتهم عليان لتنفيذ هذا المخطط على أرض الواقع وتوجه للمتهم عبد ربه، الذي يمتك معلومات سابقة حول تحضير العبوات الناسفة، وخبرة بتحضيرها بشكل فعلي.

وتابعت لائحة الإتهام انه خلال شهر تشرين أول 2015 قام المتهمان بشراء هاتف نقال وخططا لاستعماله كجهاز تحكم عن بعد لتفجير العبوة الناسفة، إضافة إلى شراء مطحنة قهوة لطحن المواد اللازمة لتحضير العبوة الناسفة ومعدات أخرى وبعد ذلك إلتقى المتهمان وتحدثا حول المواد اللازمة لتحضير العبوة الناسفة وحول تنفيذ العملية.

 

وبعملهما هذا قام المتهمان بالتخطيط لتنفيذ عمل من شأنه مساعدة عدو بحربه ضد إسرائيل ويذكر أخيرا أن النيابة العامة طلبت تمديد إعتقال المتهمين إلى حين الإنتهاء من كافة الإجراءات القانونية ضدهما، بحسب لائحة الإتهام.