صادقت لجنة الداخلية التابعة للكنيست، يوم أمس الأربعاء، على توسيع صلاحيات المتطوعين في الشرطة (وهي نوع من الخدمة المدنية – لعـرب 48) بشكل ملموس، بحيث يتاح لهم اعتقال مشتبهين يرفضون الاحتجاز إلى حين قدوم شرطي، كما يسمح لهم باقتياد المعتقلين إلى مراكز الشرطة، وحتى استخدام القوة أيضا.

وضمن الصلاحيات الجديدة سوف يسمح للمتطوعين في الشرطة باقتحام المنازل، وإجراء عمليات تفتيش في الحالات التي تثور فيها شبهات جدية بوقوع مس بشخص أو بسلامة الجمهور.

 

يشار إلى أن التعليمات كانت في السابق تسمح للمتطوعين باحتجاز مشتبهين دون أن تكون لديهم صلاحية الاعتقال.

 

وبحسب التقارير الإسرائيلية فإن توسيع صلاحيات المتطوعين يلقى انتقادات من قبل الوحدة القطرية للتحقيق مع أفراد الشرطة والتي تواجه سيلا من القضايا بسبب سلوك المتطوعين.

 

كما جاء أن الشرطة تنتقد ذلك بشدة، وأن مسؤولين في الشرطة عملوا في السنوات الأخيرة على تقليص عدد المتطوعين، وإخراجهم من الوظائف المهنية.

 

وجاء أيضا أنه، خلافا لموقف الشرطة، فإن وزير الأمن الداخلي، غلعاد إردان، هو الذي دفع باتجاه توسيع صلاحيات المتطوعين.

 

وادعى إردان أن توسيع الصلاحيات يأتي بحكم الحاجة النابعة من نشاطهم اليومي الميداني. وبحسبه فإن المتطوعين يشكلون اليوم قوة مهمة جدا في نشاط الشرطة، ويجب تمكينهم وإعطاؤهم صلاحيات تتيح لهم القيام بمهامهم.

 

وتضمنت الأنظمة الجديدة التي اقترحها إردان توسيع صلاحيات المتطوعين بشكل ملموس.

 

يشار إلى أن المتطوعين، حتى اليوم، كانوا يرافقون قوات الشرطة في إطار عملهم، وكان يسمح لهم باحتجاز مشتبه إلى حين قدوم شرطي إلى المكان. ومع توسيع الصلاحيات فقد بات بإمكانهم اعتقال مشتبه وإجراء تفتيش جسدي ومنزلي في الحالات التي يشتبه فيها بوقوع مس بإنسان أو بسلامة الجمهور.

 

وبحسب التقارير الإسرائيلية فإن عدد المتطوعين في الشرطة وصل إلى 73 ألفا في العام 2003، وتراجع العدد في العام 2006 إلى 66 ألفا، ويقدر عددهم اليوم بنحو 36 – 38 ألفا.

 

يشار إلى أن كل متطوع/ خادم في الشرطة يتلقى دورة تأهيل أساسية تستمر أسبوعا فقط، بمعدل 3 إلى 4 ساعات يوميا، ويخدم بمعدل 8 ساعات شهريا. وللمقارنة فإن الشرطي العادي يتلقى دورة تستمر 7 شهور قبل أن تعطى له صلاحية اعتقال شخص أو القيام بعملية تفتيش.