داهمت قوات الشرطة والمخابرات الإسرائيلية صباح الخميس 31 آذار/مارس منزل محمد جبارين “أبو خالد” في مدينة أم الفحم، وقامت باعتقاله دون الإفصاح عن تفاصيل إضافية.

 

وفي حديث لزوجة المعتقل محمد جبارين قالت : " فوجئنا في ساعات ما بعد منتصف الليل تحديدا الساعة ال 3 صباحا بسماع طرقات قوية للباب حتى قام زوجي ليفحص ويرى من وراء تلك الطرقات وما ان فتح باب البيت واذا بقوات كبيرة من الشرطة وحرس الحدود معززة بقوات من المخابرات تداهم البيت حيث قاموا بطلب بطاقات الهوية منا ومن ثم عاثوا بالبيت تدمير وخراب  بصورة همجية وبربرية بحجة التفتيش

واضافت الزوجة : " بان الشرطة وجهت لزوجي تهمة الانتساب والعمل مع الحركة الاسلامية وانها حركة محظورة وغير قانونية

واشارت الزوجة ان القوات قاموا بمصادرة اغراض لها علاقة بالقدس والاقصى بالاضافة الى تفتيشهم سيارته الخاصة وبعد ذلك قاموا باقتياده الى مركز الشرطة ومن هنالك قاموا بترحيلة الى محكمة الصلح في بيتح تكفا

 

وأفاد المحامي خالد زبارقة من مؤسسة “قدسنا لحقوق الإنسان” أن محكمة الصلح في بيتح تكفا مددت توقيف محمد جبارين (53) لمدة عشرة أيام، وكانت قد داهمت منزله صباح اليوم في مدينة أم الفحم قبل أن تقوم باعتقاله.

 

واردف إن موكله 'اعتقل من بيته، بينما داهمت الشرطة البيت، وعبثت فيه بشكل كبير، وصادرت  مستلزمات تشتبه بأنها أوراق'.

 

وأضاف زبارقة، أن موكله يعاني من مرض السكري، وعندما اعتقلته الشرطة، وقادته إلى منطقة بيتح تكفا، تركته بالسيارة لمدة ساعات، دون أدوية وعلاج، الأمر الذي تسبب بتدهور حالته الصحية'.

 

وقال زبارقة ان الشرطة  تنسب له بحسب ادعاءاتها الضلوع بقضية أمنية، لكننا بالدفاع، حتى الآن، لا نعرف ما هي الخلفية الحقيقية. والنيابة العامة طلبت من المحكمة طلب تمديد الاعتقال لمدة 15 يومًا، والمحكمة بدورها وافقت على عشرة أيام اعتقال على ذمة التحقيق'.

 

ويذكر المحامي زبارقة، أن موكله 'ممنوع من لقاء محامٍ حتى فترة الاعتقال الحالية'، وأنه سوف يستأنف على القرار يوم غد، فيما طالب من المحكمة الاهتمام باستدعاء طبيب لمعالجة موكله