أطلقت الشرطة الإسرائيلية فجر اليوم، الثلاثاء، سراح نائب رئيس الحركة الإسلامية (الشمالية)، الشيخ كمال خطيب، بعد اعتقاله والتحقيق معه لأكثر من 3 ساعات، بمرافقة مدير مؤسسة ميزان لحقوق الإنسان في الناصرة، المحامي عُمر خمايسي، في مركز شرطة الشمال بالناصرة بشبهة التحريض على العنف والإرهاب والعنصرية من خلال المقالات والمنشورات في الفيسبوك.

 

وفرضت الشرطة عليه الحبس المنزليّ لمدة خمسة أيّام مع إمكانيّة الذّهاب إلى الجامع لأداء الصّلوات.

 

وقال الشيخ كمال خطيب بعد خروجه من التحقيق، إن 'كلمة الحق سنقولها دفاعًا عن أرضنا ومقدساتنا، ليغضب من ذلك من يغضب، والتهمة الموجهة إلي أنني أمارس الدعوة إلى التحريض على العنف والإرهاب والعنصرية من خلال المقالات في الصحف والمنشورات في الفيسبوك، ومع الأسف الشديد المؤسسة الإسرائيلية مستمرة في سياسية كم الأفواه وملاحقتنا بكافة الطرق ومنعنا من التعبير عن رأينا، وخلال التحقيق تم توجيه أسئلة تافهة لي، وسير التحقيق كان كبيرا ومتشعبا. وفي النهاية تم تحويلي إلى الاعتقال المنزلي، وكما يبدو أن التحقيق مستمر نحو إدانتي بالتحريض على العنف'.

 

يذكر أن وزير الداخلية الإسرائيلي، أرييه درعي، أصدر في الشهر الماضي أمرًا بتجديد منع الشيخ كمال خطيب، ود. يوسف عواودة من كفر كنا من السفر إلى خارج البلاد، شهرًا إضافيا، بعدما جدّد في الـ19 من شباط/ فبراير الماضي قرارا يقضي بمنعهما من السفر لـ 5 أشهر.

 

وقامت الشرطة الشهر الماضي بتسليم خطيب تجديدًا لأمر منعه من السفر الذي صدر في 10 تشرين الثاني/ نوفمبر 2015. وقد تضمن أمر المنع تمديد منع السفر إلى الخارج شهرا إضافيا مع إمكانية تمديد 6 أشهر إضافية، في حين سلمت الشرطة عائلة د. عواودة أمر بتمديد منع سفره خارج البلاد لمدة شهر إضافي مع إمكانية تمديد 3 أشهر إضافية.

 

وكانت الداخلية الإسرائيلية قررت قبل عدة أشهر حظر سفر عدد من قيادات الحركة الإسلامية (الشمالية) منهم الشيخ رائد صلاح والخطيب، وأخرجت الحركة الإسلامية (الشمالية) عن القانون وأغلقت مؤسسات أهلية في الداخل الفلسطيني.

 

ووقّع وزير الأمن الإسرائيلي السابق، موشيه يعالون، بتاريخ 17.11.2015، على قرار إخراج الحركة الإسلامية بشقها الشمالي، عن القانون، استنادًا إلى قانون 'أنظمة الدفاع' (حالة طوارئ) فرضته حكومة الانتداب البريطاني في العام 1945، بواسطة المندوب السامي البريطاني.

 

وجاء في قرار يعالون، في حينه، أنه 'بموجب صلاحياتي، واستنادًا إلى قانون الطوارئ، 1945، وبعد اقتناعي بأن القرار مطلوب للحفاظ على أمن الدولة وسلامة الجمهور. أعلن أن 'الحركة الإسلامية'، التي يديرها كل من رائد صلاح محاجنة، كمال حسين خطيب، عبد الرحيم توفيق خليل، يوسف عرسان عواودة، فضل محمد وشاحي، حكمت فهيم نعامنة، سليمان أحمد اغبارية، أسامة حسين العقبي بالإضافة إلى يوسف شاهر أبو جامع ومجلس الشورى وكل مكتب أو مؤسسة أو جمعية أو صندوق، أو أي جسم آخر له علاقة بالحركة، يعد تنظيما محظورا، بحسب قانون الدفاع (الطوارئ)'.