صادقت الحكومة الإسرائيلية في اجتماعها الأسبوعي اليوم، الأحد، على منح دائرة الاستيطان صلاحيات الحكومة بكل ما يتعلق بالاستيطان. ويعني هذا القرار توسيع صلاحيات هذه الدائرة ونشاطها الاستيطاني، خاصة في الضفة الغربية. وكانت صلاحيات هذه الدائرة قد تقلصت قبل عامين، في أعقاب وجهة نظر قانونية أعدتها نائبة المستشار القضائي للحكومة، دينا زيلبر، أعقبت تقريرا حول فساد دائرة الاستيطان وتحويل ميزانيات حكومية إليها بصورة غير قانونية. وتوقف ضخ الميزانيات إلى هذه الدائرة في أعقاب ذلك. وبحسب قرار الحكومة الإسرائيلية اليوم، فإن دائرة الاستيطان ستكون مسؤولة عن "دفع التخطيط لغرض إقامة تجمعات سكنية قروية جديدة"، إضافة إلى "تنفيذ أنشطة من أجل إقامة تجمعات سكنية جديدة في القطاع القروي بموجب قرارات الحكومة، وبينها شق طرق، إقامة بنى تحتية، إقامة معسكر مؤقت لمجموعة مستوطنين، تنفيذ أعمال تخطيط وتطوير وترميم بنى تحتية في تجمعات قروية". ومنحت الحكومة صلاحيات للدائرة من أجل العمل في الضفة الغربية المحتلة. ويسري الاتفاق بين الحكومة ودائرة الاستيطان لمدة خمس سنوات وبالإمكان تمديده لمدة أقصاها 15 سنة. ونص أحد بنود الاتفاق على أنه بسبب خضوع دائرة الاستيطان لوزير الزراعة، فإن المخططات التي تبادر إليها هذه الوزارة يجب أن يصادق عليها وزير الإسكان والبناء. وسترصد وزارة الزراعة من ميزانيتها للدائرة ميزانية بمبلغ 36 مليون شاقل من أجل تمويل رواتب ومصاريف إدارية. وسيتم منح هذه الدائرة مبلغ 200 مليون شاقل، قبل نهاية العام الحالي، من أجل تطبيق خطط عمل. يشار إلى أن دائرة الاستيطان، ورغم أن حكومة إسرائيل تمولها، إلا أنها لا تعتبر هيئة حكومية، وإنما تخضع للهستدروت الصهيوني العالمي.