حذرت الشرطة الإسرائيلية من تشريع قانون الأذان والمصادقة عليه بالقراءات الثلاث، وطالبت الحكومة الامتناع عن ذلك واعتماد البدائل التي عرضتها الشرطة على وزارة حماية البيئة ووزارة الأمن الداخلي، بموجبها سيتم تطبيق وفرض قانون منع الضوضاء من خلال الأنظمة المتواجدة في قانون الضوضاء المعمول به.

 

وترجح الشرطة أن تشريع قانون الأذان ومحاولة إسكات الأذان بالمساجد من خلال اعتماد القوة، من شأنه أن يفشل المخططات التي تحركها الشرطة في البلدات العربية، كما سيسهم في انتشار مواقف وصفتها بالمتطرفة بالمجتمع العربي.

 

وكشف موقع 'واللا' الإخباري النقاب عن أن الشرطة أبدت معارضتها لقانون الأذان الذي تدفع به الحكومة، وترى أن البديل هو اعتماد الأنظمة القائمة، أي قانون منع الضوضاء.

 

ويستدل من وثيقة التقييمات الداخلية التي حضرتها الشرطة واستعرضت خلال جلسات التداول بـ'أنظمة الضوضاء' مع وزارة حماية البيئة ووزارة الأمن الداخلي، بأنه ليس صحيحا من وجهة نظر الشرطة أن يتم اعتماد نظم وتحضير آليات جديدة تركز على تطبيق القانون بهذا المجال.

 

وأبدت الشرطة مخاوفها من مغبة اتساع ظاهرة ما وصفته بالتطرف في حال تشريع قانون الأذان والمصادقة عليه، وبينت من خلال الوثيقة التي أستعرضها موقع 'واللا' بأن التشريع وتطبيق القانون بالقوة من شأنه أن يؤدي للتطرف بالمواقف بالمجتمع العربي، فيما ستجد الشرطة صعوبة في تطبيق القانون وكذلك سيعيق من مخططات الشرطة الهادفة لإعادة انتشار مركزها ومحطاتها في البلدات العربية.

 

وبحسب ما ذكره الموقع، فإن الشرطة أكدت في وثيقة التقييمات بأن تطبيق قانون الأذان لن يكون على رأس سلم أولوياتها، علما أن هناك الكثير من القضايا التي تعيق تغلغل الشرطة بالمجتمع العربي، ولعل أبرزها قضية هدم المنازل والتي تحظى بإجماع 'وطني' إسرائيلي وقرار حكومي يلزم معالجتها وتطبيق القانون، على حد تعبير الشرطة.

 

وعقدت في الأسابيع الأخيرة العديد من الجلسات بين المسؤولين في وزارة حماية البيئة ووزارة الأمن الداخلي وقيادات من الشرطة، تم خلال التداول بـ'أنظمة الضوضاء'، وكشفت الشرطة خلال المداولات، بحسب ما نقله مصدر رفيع المستوى من الشرطة لموقع ' واللا'، النقاب عن موقفها الرافض لتشريع قانون الأذان والمعارض لتطبيق القانون بالقوة.

 

وحيال ذلك توصي الشرطة، الامتناع عن المصادقة النهائية على قانون الأذان واعتماد آليات ونظم تطبيق جديدة وتنفيذها فقط في المناطق المركزية التي وردتها منها شكاوى من الجمهور حيال الانزعاج من الأصوات العالية والضجيج.

 

واستعرضت الشرطة من خلال وثيقة التقييمات التي قدمتها للجهات المسؤولة، حجم الشكاوى التي قدمها الجمهور بسبب صوت الأذان، على حد زعمهم.

 

وقدمت بين الأعوام 2014 إلى 2016، بحسب معطيات الشرطة، 1537 شكوى على الإزعاج والضوضاء من المساجد، منها 1261 شكوى وصلت لشرطة الاحتلال بالقدس، وبرز تقديم شكاوى للشرطة لذات الذرائع في اللد، قيساريا، نتسيريت عيليت، مجدال هعيمق وكرمئيل.

 

وبحسب وثيقة التقييمات الجديدة التي حضرتها الشرطة لتكون بديلا عن قانون الأذان، ففي حال ورود شكاوى عن ضوضاء وضجيج صادر عن دور العبادة، تقوم محطات الشرطة ذات الصلة بالمكان باستدعاء مندوبين عن 'بيت العبادة' في إشارة للمساجد، السلطة المحلية ووزارة حماية البيئة لجلسة تقييم، من خلالها يتم التواصل بالحوار لتفاهمات للحد من الضجيج والأصوات العالية.

ذان

 

وأكدت الشرطة أنه فقط بحال لم يتم نجاح مسار التفاهمات بالحوار، عندها تقوم الشرطة بتطبيق 'قانون الضوضاء'، بما يشمل التحقيقات، فرض غرامات، مصادرة معدات وأغراض وتقديم دعوى قضائية.