سارعت النيابة العامة والمستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، أفيحاي مندلبليت، اليوم الخميس، إلى تقديم لائحة اتهام ضد النائب د. باسل غطاس، بالتزامن مع انتهاء الاعتقال المنزلي.

 

غير أن الشرطة، على ما يبدو، مصرة على تمديد الاعتقال والشروط المقيدة، وتستخدم هذا لتقديم لائحة اتهام بشكل فوري.

 

ومن المزمع أن تعقد جلسة المحكمة، الساعة الواحدة بعد ظهر اليوم الخميس، في محكمة الصلح في 'رحوفوت' للنظر بطلب تمديد الاعتقال المنزلي للنائب غطاس. 

 

وقال طاقم الدفاع عن النائب غطاس إن 'الخطوة التي أقدم عليها المستشار القضائي تهدف إلى تمديد الاعتقال المنزلي بكل ثمن وإلى منع النائب غطاس ومحاميه من حقه في 'جلسة استماع' قبل اتخاذ قرار نهائي بشأن تقديم لائحة اتهام كما ينص القانون. المستشار القضائي توجه لطاقم الدفاع قبل يومين وطلب اشتراط إرسال مواد التحقيق وحق الاستماع بالموافقة على تمديد الاعتقال المنزلي، الأمر الذي يدل على نوايا المستشار القضائي وقراره المسبق بتقديم لائحة اتهام دون انتظار نتائج جلسة الاستماع ورغبته في تمديد اعتقال النائب غطاس بشكل انتقامي من دون أي سبب منطقي'.

 

وأوضح طاقم الدفاع أن 'قرار المستشار القضائي اليوم غير قانوني وأن دوافعه سياسية وغير مبررة، وهو نهج مستمر منذ بداية القضية بداية برفع الحصانة الإجرائية بدون أي سبب أو حاجة قانونية'.

 

وأكد طاقم الدفاع أنه 'لا تنازل عن حق النائب غطاس بتقديم ادعاءاته من خلال جلسة استماع ولا يوجد أي نية بقبول تمديد الاعتقال المنزلي التعسفي ولا باشتراط الأولى بالثانية'.