ظل التحقيقات الجارية مع رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، من المتوقع أن يقرر وزراء حكومته، الأحد القادم، ما إذا كانوا سيدعمون اقتراح قانون يمنع التحقيق مع رئيس حكومة خلال إشغاله لمهام منصبه.

 

بادر إلى اقتراح القانون عضو الكنيست دافيد إمسلم، من حزب "الليكود"، المسؤول عن الرقابة على الشرطة من قبل الكنيست.

 

ويدعي إمسلم أن اقتراح القانون مبدئي، وليس من أجل أن يتملص نتنياهو من التحقيق، وأنه بادر إلى إضافة بند في اقتراح القانون ينص على أنه لا يسري على التحقيقات التي تم فتحها قبل سريان مفعول اقتراح القانون كقانون.

 

ويعتبر اقتراح القانون الجديد تعديلا لقانون أساس الحكومة، والذي سينص على أن "المستشار القضائي للحكومة لا يصادق على التحقيق تحت طائلة التحذير مع رئيس حكومة أثناء إشغاله لمنصبه إلا في حال ارتكاب مخالفة جنسية أو عنف أو أمن أو مخدرات، أو في حال إذا كان تأجيل التحقيق سيؤدي إلى ضرر أمني أو اقتصادي جدي".

 

وينص بند آخر في القانون على أن التقادم لا يسري على مخالفة تم تأجيلها في هذه الظروف، ويمكن استكمال التحقيق بشأنها مع انتهاء ولاية رئيس الحكومة.

 

وجاء في تبرير الاقتراح أن "رئيس الحكومة هو أحد المناصب المعقدة، ومن شأنه أن يتخذ قرارات مصيرية في قضايا تؤثر على الجمهور بأكمله، وبضمن ذلك خطوات سياسية وأمنية واقتصادية واجتماعية. ولذلك يجب أن يكون موجها بكليته للانشغال بهذه الأمور".

 

وجاء أيضا أنه "في السنوات الأخيرة كانت عدة حالات كان فيها رؤساء حكومات ملاحقين بالتحقيقات التي فتحت ضدهم بسبب مخالفات مختلفة، وأحيانا في أمور حصلت قبل إشغالهم لمهام مناصبهم". ولهذا السبب يدعي إمسلم أن اقتراح القانون يأتي لمنع ذلك، ويقترح "عدم إجراء تحقيق مع رئيس حكومة تحت التحذير خلال إشغاله لمنصبه".